| نائب رئيس جمعية المحامين: |
| لا قانون يمنع الاجتماعات العامة |
| |
| الحميدي السبيعي |
أكد نائب رئيس جمعية المحامين الحميدي السبيعي انه منذ اليوم التالي لصدور حكم المحكمة الدستورية في الأول من مايو 2006 لم يعد هناك أي قانون ينظم أو يمنع أو يعاقب على الاجتماعات العامة، بعدما انتهت الدستورية في ذلك الحكم الى عدم دستورية المادة رقم 1 والمادة رقم 4 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
واضاف السبيعي في تصريح صحفي ان المرسوم بقانون بات منذ ذلك التاريخ قاصرا في التطبيق على المواكب والمظاهرات والتجمعات الى ان يكون هناك سبب منتج لمن لحقه اتهام فيما تبقى من اطلال ذلك المرسوم للدفع بعدم الدستورية ليكون محلا للنظر امام القضاء بمدى دستورية ما تبقى من ذلك القانون المعيب والماس بالديموقراطية الكويتية، وان من حق من يمنع من عقد أي اجتماع عام له اقامة الدعوى المدنية ضد الجهة المانعة واقامة الدعوى الادارية المستعجلة لوقف تنفيذ والغاء قرار المنع باعتباره قرارا مشوبا بعيب المشروعية لمخالفته القانون الذي يبيح ذلك ومخالفة الدستور وحكم المحكمة الدستورية الذي أكد على الاباحة بذلك، وان القانون وان رتب عقوبة جزائية على عدم تنفيذ الأحكام القضائية فمن باب أولى تطبيق أحكام القانون على عدم تنفيذ الجهات المختصة حكم المحكمة الدستورية التي ينص قانونها ونظامها الأساسي على امتثال جميع سلطات الدولة لحكمها.
واشار الى ان القانون لم يعد له أي صلة بالاجتماعات العامة، وبالتالي تنحسر عنها سلطة تطبيق أي حكم من احكام المواد الواردة فيه، حيث باتت تلك الاجتماعات مسنودة بنص المادة 44 من الدستور «للأفراد حق الاجتماع من دون حاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب».
وقال ان الاجتماعات العامة ما لم تكن في مضمونها مما يعاقب عليه لقانون الجزاء فانها تبقى مباحة.
وحث مجلس الأمة فور انعقاده على ان يصدر تعديلا على ما تبقى من القانون بما من شأنه ان يكفل ضمان الحرية في تنظيم الاجتماعات وترتيب الجزاء على أي تعد على الحريات أو منعها أو الحيلولة دون اقامتها من أي جهة كانت، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بالدولة في سبيل تيسير وتسهيل عقد تلك الاجتماعات متى ما طلب المنضمون ذلك بإرادتهم المستقلة.
واضاف السبيعي في تصريح صحفي ان المرسوم بقانون بات منذ ذلك التاريخ قاصرا في التطبيق على المواكب والمظاهرات والتجمعات الى ان يكون هناك سبب منتج لمن لحقه اتهام فيما تبقى من اطلال ذلك المرسوم للدفع بعدم الدستورية ليكون محلا للنظر امام القضاء بمدى دستورية ما تبقى من ذلك القانون المعيب والماس بالديموقراطية الكويتية، وان من حق من يمنع من عقد أي اجتماع عام له اقامة الدعوى المدنية ضد الجهة المانعة واقامة الدعوى الادارية المستعجلة لوقف تنفيذ والغاء قرار المنع باعتباره قرارا مشوبا بعيب المشروعية لمخالفته القانون الذي يبيح ذلك ومخالفة الدستور وحكم المحكمة الدستورية الذي أكد على الاباحة بذلك، وان القانون وان رتب عقوبة جزائية على عدم تنفيذ الأحكام القضائية فمن باب أولى تطبيق أحكام القانون على عدم تنفيذ الجهات المختصة حكم المحكمة الدستورية التي ينص قانونها ونظامها الأساسي على امتثال جميع سلطات الدولة لحكمها.
واشار الى ان القانون لم يعد له أي صلة بالاجتماعات العامة، وبالتالي تنحسر عنها سلطة تطبيق أي حكم من احكام المواد الواردة فيه، حيث باتت تلك الاجتماعات مسنودة بنص المادة 44 من الدستور «للأفراد حق الاجتماع من دون حاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب».
وقال ان الاجتماعات العامة ما لم تكن في مضمونها مما يعاقب عليه لقانون الجزاء فانها تبقى مباحة.
وحث مجلس الأمة فور انعقاده على ان يصدر تعديلا على ما تبقى من القانون بما من شأنه ان يكفل ضمان الحرية في تنظيم الاجتماعات وترتيب الجزاء على أي تعد على الحريات أو منعها أو الحيلولة دون اقامتها من أي جهة كانت، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بالدولة في سبيل تيسير وتسهيل عقد تلك الاجتماعات متى ما طلب المنضمون ذلك بإرادتهم المستقلة.
0 مشاركات:
إرسال تعليق