أكد أن بلاده تركز الإنفاق على القطاعات الموفرة لفرص العمل
|
استبعد وزير المالية السوري، محمد الحسين، وجود حاجة إلى الاستدانة من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى أن احتياجات سورية تلبَّى من موارد ذاتية ومنذ سنوات. وقال إن موازنة الدولة للعام المقبل ستكون حوالي 835 مليار ليرة، وهي من أعلى الموازنات السورية حتى الآن.
وأوضح الحسين في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن سورية تضع في سلم أولوياتها للسنوات الخمس المقبلة خلق فرص عمل جديدة، معتبرا أن تأمين عمل للأسر السورية هو أفضل من زيادة الرواتب. وأشار الوزير إلى سعي الحكومة إلى تحسين معيشة السوريين ورفع مستوى الخدمات التي تقدم إليهم، لافتا إلى أن معالجة البطالة تقع في مقدمة أولويات الحكومة.
هذا وتشير المعلومات إلى أن سورية بحاجة إلى نحو مليون و250 ألف فرصة عمل في غضون السنوات الخمس المقبلة، ويشكل التشغيل أحد أبرز التحديات التي تواجهها سورية بالنظر إلى تدفق أعداد كبيرة من السوريين إلى سوق العمل سنويا (يقدر عددهم سنويا بـ300 ألف طالب عمل) وتكلف فرصة العمل الواحدة لدى الحكومة مليونا و500 ألف ليرة. ويذكر هنا أن رئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية، عامر لطفي، ذكر أن «سورية بدأت مفاوضاتها مع البنك الدولي بهدف تمويل مشاريع للبنية التحتية في سورية بغية تقليل الفوارق في التنمية بين المناطق السورية». وأشار إلى أن المفاوضات بدأت بهدف تحديد مشاريع استراتيجية بحاجة إلى التمويل من أطراف مختلفة يمكن أن يكون البنك الدولي أحدها. وقال الحسين: «إن خطة الحكومة السورية للعام المقبل وضعت الأولوية في الإنفاق لأهم خمسة قطاعات باعتبارها توفر عددا كبيرا من فرص العمل، أهمها: تنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية؛ حيث رصدت اعتمادات خلال خطة العام المقبل بلغت 50 مليار ليرة سورية تتضمن تنظيم مناطق السكن العشوائي والمخالفات، كما أعطيت أولوية لمشاريع تأمين مياه الشرب وتبديل شبكات الصرف الصحي وإنشاء محطات معالجة؛ حيث رصدت لها اعتمادات تقدر بـ30 مليار ليرة سورية، كما أعطت الحكومة اهتماما لقطاع النقل، خاصة في تأمين الطرق العامة والمركزية».
وأشار إلى أن الحكومة رصدت اعتمادات لوزارة الكهرباء تقدر بـ50 مليار ليرة سورية لخطة العام المقبل من أجل النهوض وتحسين واقع الكهرباء في سورية من خلال إحداث محطات التوليد وشبكات توزيع الكهرباء في المحافظات، لافتا إلى أن خطة العام المقبل ستكون عملية وطموحا وستنفذ كل أهدافها، مبينا أن خطة القطاع العام الاقتصادي والاستثماري ستنفق خلال العام المقبل أكثر من 1900 مليار ليرة سورية وذلك من خارج الموازنة العامة».
0 مشاركات:
إرسال تعليق