الهارون: من يشكك في الغرفة عليه الذهاب إلى الدستورية

دعا وزير التجارة والصناعة المشككين في قانون غرفة التجارة والصناعة إلى الذهاب إلى المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان القانون صدر في عام 1959، وقد آن الأوان لتعديله بهدف تطوير هذه المؤسسة العريقة.
ورفض الهارون خلال مشاركته في الصالون الإعلامي أمس الأول استخدام مصطلح «أزمة الغرفة»، معتبرا أنها مجرد ضجة إعلامية أكثر منها أزمة.
من جانب آخر، رمت كتلة العمل الشعبي بكل ثقلها في قضية الندوات، حيث أكدت الكتلة في بيانها أنها ستعمل جاهدة على منع التعدي على حرية التجمعات وتحميل المسؤولين عنه تبعة قراراتهم عبر استخدام الأدوات الدستورية تشريعاً ورقابة.
وأعربت الكتلة عن قلقها واستيائها البالغين إزاء النهج البوليسي في التضييق على حرية الاجتماعات، محذرة من خطورة استمراره.
من جهة أخرى، تحدى النائب سعدون حماد كتلة العمل الوطني أن تقدّم استجوابا لوزير الشؤون د. محمد العفاسي، لاسيما أنه المعنيّ بمشكلة الرياضة، لافتا إلى أن العفاسي محصن من قبل إحدى الكتل التي كانت تقود الاستجوابات في مجلس الأمة.
وبشأن ترشحه في الدائرة الثالثة قال حماد إنه حجز مقعده في الدائرة وعلى النائبين صالح الملا وأسيل العوضي التنافس على بقية المقاعد، لأني «طايفهم طايفهم».

التأمين الصحي
على صعيد مختلف، كشفت رئيسة لجنة الشؤون الصحية د. رولا دشتي أن الحكومة ستقدّم ملاحظاتها على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالتأمين الصحي منتصف الشهر الجاري، مشيرة إلى أن وزارة الصحة استقطبت وفدين استشاريين من بريطانيا والولايات المتحدة للاستفادة من تجربتهما وستوضح رؤيتها خلال الاجتماع المرتقب.
وذكرت دشتي ل‍ـ القبس أن الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي يتضمن إنشاء هيئة رقابية على شركات التأمين الصحي، إضافة إلى فتح الاعتمادات من الجهات الدولية للمرافق الصحية

0 مشاركات:

إرسال تعليق