'القدس العربي' بعد الخطاب المفصلي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي دعا فيه الى وقف التعاون مع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية، باتت مرحلة ما بعد 28 تشرين الاول (اكتوبر) مغايرة لما قبلها.
وفيما جاءت الردود سريعة على خطاب نصرالله من المحكمة الدولية وفريق 14 آذار ذكرت أوساط المعارضة 'أن الامين العام لحزب الله وضع النقاط على الحروف وقرّر وقف استباحة البلد'. وانتقدت الاوساط 'الخلل الحاصل في الاتفاق المبرم اصلاً بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي'،
معتبرة 'أن هذا الاتفاق تمّ تهريباً، كما ان الدستور اللبناني يخلو من مادة تسمح لنا التنازل عن جزء من سيادتنا القضائية الى الآخرين'. ورأت 'ان المحكمة ستؤدي بنا الى حالة عدم استقرار، وان الهدف هو أكبر من مجرد معرفة من قتل الرئيس رفيق الحريري، فالهدف الحقيقي هو سلاح المقاومة الذي تمكّن من هزم اسرائيل'. وقالت الاوساط 'اننا بتنا امام خيارين لا ثالث لهما: فإما تتخذ الحكومة موقفاً جريئاً من المحكمة واما نتخذ اجراءات في حقها تمهيداً لتطييرها'.
وفي ضوء التطورات الجارية، بدا أن الجرّة ستنكسر بين حزب الله وتيار المستقبل، وأن اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة سعد الحريري والسيد نصرالله بات في مهبّ الريح. وما عزّز هذا الاعتقاد هو البيان الصادر عن 'كتلة المستقبل' النيابية التي اجتمعت برئاسة الحريري وعرضت للاشكال الذي حصل في الضاحية الجنوبية مع المحققين الدوليين في عيادة الطبيبة ايمان شرارة ، وقد استغربت الكتلة 'اعاقة عمل فريق المدعي العام لدى المحكمة الدولية، خصوصاً انه كان منسقاً مع مختلف الجهات وعلى اساس اتصالات سابقة، وان هدفه لم يكن الاطلاع على اسرار طبية او معلومات طبية، انما على معلومات تتصل بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه والجرائم ذات الصلة وهي معلومات متعلقة بأرقام هاتفية تحديداً،حسبما جاء في تصريح الطبيبة المعنية حرفياً'.
وشددت الكتلة 'على تمسكها بالمحكمة الخاصة التي توافق اللبنانيون عليها كحماية للتنوع السياسي، وعلى قاعدة ان العدالة هي اساس الاستقرار ولا تناقض بينهما، معتبرة ان هذين العنصرين يشكلان جوهر نظامنا السياسي الديمقراطي الذي ارتضت الكتلة عبر اتفاق الطائف'، ومشيرة إلى أنه 'لا يمكن الحديث عن نظام برلماني من دون ان تكون هناك عدالة تحمي حق التعبير، وفي ظل مسلسل الاغتيالات السياسية'. ودعت الكتلة 'مختلف القوى السياسية الى احترام الحوار الداخلي حول التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية واحترام القوانين التي تشكل ضمانة لمختلف مكونات المجتمع اللبناني، وعلى قاعدة رفض الاغتيال السياسي كسبيل لإسقاط حق الاختلاف في الرأي، لا سيما ان الدستور اللبناني ينص على احترام لبنان لكافة مواثيق الشرعية الدولية'.
وكان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وصف موقف نصرالله بأنه 'خطير جداً'، ورأى فيه 'تهديداً للدولة اللبنانية لأنها أول من يتعامل مع المحققين الدوليين'، مذكرًا في هذا المجال بأنّ 'الحكومة الحالية في صلب بيانها الوزاري تعهدت التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان'، وطالب جعجع في ضوء هذه المستجدات رئيسيْ الجمهورية ومجلس الوزراء بالدعوة إلى 'اجتماع عاجل للحكومة للتباحث في هذا الأمر'، منبها في هذا الإطار إلى أنّ خطاب نصرالله هو بمثابة 'انقلاب على الحكومة اللبنانية'.
واعتبر رئيس حزب 'الكتائب' أمين الجميّل أن موقف أمين عام 'حزب الله' يدلّ على أن هناك مؤسسة حزبية تعتبر نفسها فوق كل المؤسسات الأخرى، رسمية وغير رسمية، وتدّعي صلاحيات التحكّم بكل القرارات والمواقف الوطنية، مشدداً على ان أياً كانت اعتبارات 'حزب الله'، فإننا نعيش في نظام برلماني ديمقراطي وكل ما يتعلق بالقرارات الوطنية يتخذ حسب أصول هذا النظام'. وقال 'إذا كان البعض ينقلب على هذا النظام، فنحن نتمسّك به، ومواقفنا نابعة من قناعاتنا بأن على هذا النظام أن يحمي الجميع، ولن نفرّط به كردّ فعل على الآخرين'.
وفي ردود الفعل، رأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد في اعلان الامين العام لحزب الله 'ترجمة للسياسة الايرانية في المنطقة لمقاطعة كل قرارات الشرعية الدولية '، وقال 'إن السيد نصرالله لا يريد أيضاً التعاون مع القرارات الأخرى ومن هنا يجب أن ننظر الى الجنوب والقرار 1701'. ولفت سعيد الى 'أن دعوة السيد نصرالله الدولة اللبنانية الى عدم التعاطي مع الشرعية الدولية هو أمر لا يتحمله لبنان واللبنانيون'.
واعتبر عضو كتلة 'المستقبل' النائب أحمد فتفت أن دعوة نصرالله 'هي عملياً دعوة الى الانتفاضة على المجتمع الدولي'. وشدد على أنه 'من غير الوارد لدى الدولة اللبنانية مقاطعة المحكمة لأن هذا يعني التحدي لقرارات الأمم المتحدة ما يساعد اسرائيل على مواجهة وتحدي القرارت الدولية'. وأعلن انه 'في حال سارت الأمور بالاتجاه الذي سمعنا به فذلك يعني المس بالبيان الوزاري والتراجع عن المحكمة الدولية، عندئذ على الحكومة أن توضح ما اذا كانت ستتراجع عن التزامها بالبيان الوزاري'.
واعتبر أن 'ما طرح أبعد وأخطر بكثير من ملف شهود الزور'. وسأل:'لماذا يضع السيد نصرالله نفسه وحزبه في موضع التساؤل والاتهام'. ولفت الى أن 'المهم ليس اللقاء بين الرئيس الحريري والسيد نصرالله انما ما ينتج عن هذا اللقاء'.
ورأى نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي انطوان حداد ان 'السيد نصرالله نقل الحرب ضد المحكمة الدولية من مرحلة حرب غير مباشرة الى حرب معلنة'. واوضح ان 'نصرالله يمثل قوة اكبر من الدولة وسوف يؤثر على التحقيق الدولي والسؤال ما هي كلفة هذه الفاتورة'. واكد 'ان 99 بالمئة من اللبنانيين لا يقبلون الافتراء على حزب الله اذا هو بريء من جريمة الحريري'، مشدداً على ان 'نصرالله لا يحق له ان يتكلم باسم جميع اللبنانيين بمقاطعة المحققين الدوليين'.
في المقابل، غابت مواقف وزراء ونواب حزب الله وحضرت مواقف وزراء ونواب حلفائهم في ' تكتل التغيير والاصلاح' الذي يرأسه العماد ميشال عون. وقد تمنى وزير السياحة فادي عبود 'ألا يفرض على المقاومة 7 أيار مرة جديدة'. وقال 'لا أريد أن أقيّم المحكمة الدولية كمحكمة، فقد تكون المحكمة فوق الشبهات، ولكن الأدلة التي تُقدَّم إلى المحكمة ليست فوق الشبهات'، وأضاف: 'الظاهر ومن دون أدنى شك أن فترة السماح لهذه الأمور انتهت بالأمس'. وحول ما قاله رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية قال عبود 'لا أعتقد أن كلام السيد نصرالله تهديد للدولة، بل إنّه كلام موجه إلى محكمة مشكوك بأمرها'، مضيفا: 'السيد حسن لم يفرض رأيه على أحد بل دعا اللبنانيين إلى عدم التعاون مع المحكمة الدولية'، مؤكداً أن 'كلام السيد حسن لم يأت من العدم'.
كذلك، رأى عضو 'تكتل التغيير والإصلاح' النائب نبيل نقولا 'أن من حق السيد حسن نصرالله أن يطالب اللبنانيين بعدم التعاطي مع المحققين الدوليين والمحكمة'، واصفاً إياه 'بالكلام التصويبي لأن ما قام به المحققون غير مقبول'.
وأضاف 'ما قامت به المحكمة الدولية هو خرق للقوانين اللبنانية والدولية وإلإنسانية في الوقت عينه'، معتبراً 'أن هذه التصرفات اللا قانونية واللا شرعية توصل الإنسان إلى عدم التعاون مع هكذا نوع من المحاكم التي لا تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة بل لإسكات اللبنانيين'.
ورد على كلام جعجع سائلاً إياه: 'هل يقبل جعجع أن يقرأ أحد ملفاته الطبية وإذا كان يقبل ذلك سأوافق على حديثه'.
0 مشاركات:
إرسال تعليق