الهارون: «الغرفة» مؤسسة عريقة قانونية ودستورية

Tweet

خلال ندوة الصالون الإعلامي

الهارون: «الغرفة» مؤسسة عريقة قانونية ودستورية

أحمد الهارون متحدثاً في الصالون الإعلامي

حسن ملاك
اعتبر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن ملفات وزارته كبيرة ومثقلة ومحملة بأعباء كبيرة لكن هذه هي طبيعة الوزارات ذات الطبيعة الخدمية. ورأى الهارون، خلال الندوة الأسبوعية للصالون الإعلامي ليلة أمس الأول، ان وزارة التجارة والصناعة من الوزارات التي تتسم بالأهمية في مسار الاقتصاد الوطني الكويتي وعليها حمل كبير حول الانطلاق بالاقتصاد نحو آفاق أكبر. وأضاف: الاقتصاد يعني التجارة والمال والصناعة، وهي أمور كثيرة تحتم علينا أن نعد العدة ونضع الخطط ونسن القوانين التي تجعل من انطلاقتنا انطلاقة سليمة خصوصا أن صاحب السمو الأمير قد حدد في أكثر من مناسبة هدفا وهو أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وهو الأمر الذي يتطلب أن نعد العدة لتحقيق هذا الهدف، وهذه العدة هي النظم والقوانين، ونحن بالفعل شرعنا في سن تلك النظم التي ترجمت في عدة قوانين مثل قانون هيئة سوق المال وأنشئت وأصبحت حقيقة موجودة، وبدأت اعمالها بانطلاقة قوية جدا ونعمل على أن تنقل الكويت إلى مصاف الأسواق العالمية، كذلك فإن مجلس المفوضين في الهيئة أمام تحدٍّ كبير باعتباره أول مجلس لهيئة مفوضية لأسواق سوق المال وعليهم مسؤولية نقل سوق الكويت للأوراق المالية إلى مصاف متقدمة.

ارتفاع الأسعار
وعرج الهارون خلال الندوة على قضية ارتفاع الأسعار حيث أوضح أنها قضية عالمية وليست محلية وتعتبر قضية موسمية تأتي وتذهب، وهذا أمر طبيعي طالما نتعامل مع واردات، فإذا ما شحت في مصادرها فمن الطبيعي أن تشح في باقي الدول التي تصدر لها هذه الأنواع من الخضراوات ضاربا المثل بالعديد من الدول العربية التي تعاني أيضا من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، ومؤكدا أن الكويت تعتبر من أرخص الدول على مستوى العالم مقارنة بكل الدول الأخرى وبالذات في المواد الاستهلاكية والغذائية. وأضاف: هذا واقعنا ولكن هناك من يشوه تلك الحقيقة للأسف، فنحن دولة مستوردة لكافة المواد الاستهلاكية ونتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسواق العالمية، متوقعا ارتفاعا في سعر الحبوب خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحكومة أعدت العدة لذلك ووفرت مخزونا يكفي عاما كاملا لمواجهة تلك الأزمة التي قد تطل برأسها في أي وقت.
ووصف الهارون الارتفاع غير المبرر من قبل بعض التجار لأسعار المواد الغذائية بـ«المفتعل»، مشددا على أن الوزارة تتدخل بقوة عند تأكدها أن السعر مخالف وتحيل المخالف للنيابة، ومضيفا «هذا من صلب عملنا، ومفتشونا لا يدخرون جهدا في محاربة من يخالف النظم والقوانين».

قانون الغرفة
وعن قانون غرفة التجارة والصناعة، أوضح الهارون أن تعبير «أزمة الغرفة» مصطلح غير صحيح بل هي ضجة إعلامية أكثر منها أزمة. وحول ما إذا كان قانون الغرفة دستوريا أو غير دستوري، أكد انه قضية حسمت، لكنه أشار إلى أن أي قانون قابل للتعديل والتغيير، والقانون صدر عام 1959 وآن الأوان أن يتعدل كي يحاكي الزمن وينهض بهذه المؤسسة العريقة، ومن لديه الحجة أن قانون الغرفة غير قانوني فليتقدم للمحكمة الدستورية.

السوق العقاري
وفي مداخلة من الخبير الاقتصادي سليمان الدليجان تساءل فيها عن معاناة سوق العقار والمشاكل العالقة به وشركة المقاصة العقارية وهي أول شركة مقاصة تنشأ على مستوى الخليج، أكد الهارون أن الوزارة تعطي سوق العقار أهمية كبرى حيث ان سوق العقار يشكل نسبة كبيرة من حجم السوق الكلي في الكويت، مؤكدا أن السوق العقاري يحتاج إلى الكثير من التنظيم، ومشيرا إلى أن شركة المقاصة بدأت عملها بعد تغيير في الهيكل الإداري لها، وذلك بعد توصيات بتسويق مزاياها المطروحة لجذب المتداول في السوق العقاري، لما تتمتع به شركة المقاصة من مزايا عديدة، أهمها ضمان أموال المتداول في حالة شراء عقار، وهذه الوساطة مهمة جدا والنظام المعمول في المقاصة أفضل بكثير من نظم أخرى حول العالم، لكن الأمر ينقصه التسويق الجيد. واضاف: نحن نوفر للمقاصة كل أنواع المساعدة كي تنهض حيث انها تملك المصداقية أكثر، مشيرا إلى أن مهنة الوسيط أصبحت مهنة من لا مهنة له وهناك دخلاء استغلوا دفاتر السمسرة وكثير منهم ورط مالك الدفتر في صفقات غير حقيقية، ونعلم أن هناك فسادا في سوق العقار نعمل على استئصاله عبر متابعة صارمة للسوق.
وفي رده على سؤال حول قانون الشركات، أوضح الهارون أنه يتم بالتعاون مع اللجنة المالية بمجلس الأمة التي لمست حرصها على انجاز هذا المشروع الذي يأتي ضمن أولويات اللجنة وأرى انه سيرى النور خلال الدورة القادمة، فهو قانون مرتبط ارتباطا وثيقا بقانون هيئة سوق المال، والتعديلات التي ستجرى على قانون الشركات سيراعى فيها ما ورد في قانون هيئة سوق المال، ونحن نعمل على سن قانون شامل يكون قوامه 360 مادة.

أهمية الصناعة
وبين الهارون أن الصناعة بالنسبة لنا هي قطاع مهم جدا وحجم صادراتنا يتجاوز ملياري دولار، وهي نسبة تتجه بنمو مطرد ويجب أن نخلق لها المجال كي تنافس أكثر في هذا المجال. وعن الأراضي اتفق مع الرأي الذي يقضي بأن هناك شحا في الأراضي ولكن خلال الشهور القادمة ستكون هناك دفعة جديدة لتوطين صناعات في مواقع جديدة، وهيئة الصناعة هذا العام وطنت 102 مشروع صناعي في منطقتي امغرة وصبحان، وهذه أصبحت حقيقة وواقعا، وهناك 1062 منشأة صناعية قيد الشروع في تنفيذها في مناطق جديدة، في حين كل المنشآت التي تم توطينها منذ بداية الصناعة في الكويت 875 منشأة، وهذا سيعطي قفزة جديدة للصناعة.
وأضاف أن هناك دراسات جادة على منطقة النعايم غرب الكويت على مساحة 6 كيلومترات مربعة ربما تتخصص في أنواع الصناعات الثقيلة، وهناك مساحات مخصصة للمستثمر الأجنبي، لافتا إلى أنه يجب ان نهيئ بيئة مناسبة له لنقل صناعة متقدمة وتكنولوجيا نستفيد منها، والهدف ليس جذب وتوسعة رؤوس المال، فنحن لدينا تخمة في سوق المال، بل الهدف فتح الباب أكثر أمام التكنولوجيا وجذب عمالة وطنية لهذه المشاريع.

الشركات العفنة
وتحدث الهارون عن الشركات الموقوفة عن التداول والتي وصفها بالشركات «العفنة» التي يجب تنظيف السوق منها، مضيفا: ان هذا دور أساسي لوزارة التجارة، فسوق الأوراق المالية يوقف تداول الشركات، لكن قانون الشركات يعالج الخلل في تلك الشركات، ودور الوزارة أن تقدم كل الحسابات السنوية في الجمعيات العمومية في تلك الشركات سواء كانت توقفت عن التداول ام لا، وهناك عدد كبير من الشركات انتهت ميزانيتها منذ 2008 ولم تقدمها. ووزارة التجارة تلاحق هؤلاء لتجبرهم على تقديم ميزانيتهم وإلا فللوزارة الحق أن تحيل الأمر إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وهناك أكثر من 300 شركة في طريقها للخضوع للمساءلة.
وخفف الهارون من حجم القلق من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الكويت منذ ما يزيد على السنتين، موضحا أن الكويت تتأثر بأي أزمة حول العالم كون الكويت مرتبطة بكل الأسواق العالمية وتتأثر بتأثرها سواء سلبا أو إيجابا، ولكنها أمور تحت السيطرة ولا تشكل هاجسا بالمعنى المتعارف عليه. أما البنوك فليس هناك قلق على الإطلاق حيث ان الدولة قد ضمنت الودائع واغلب الكويتيين موظفون ولا تتأثر قوتهم الشرائية بالأزمات المالية وودائع القطاع الخاص تتجاوز 24 مليار دولار.
وعن دعم الحكومة للمقترض الكويتي في حالة بنائه للعقار، أكد الهارون أن أي كويتي يحصل على قرض يعطى دعما للمواد الإنشائية بمقدار 40 طنا حديدا و4000 كيس اسمنت وكمية من الطابوق العازل، ويقدر إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة في المواد الإنشائية 14500 د.ك لكل قرض وإجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين مقداره 4.5 مليارات د.ك سنويا.
وكان في البداية رحب الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس بالوزير واصفا وزارة التجارة والصناعة بالتركة المحملة بالأعباء والهموم، موجها الشكر للوزير على إفساحه المجال لطرح كل التساؤلات التي تطفو على سطح الحياة اليومية.

قانونا العمل الأهلي والخصخصة مهمان
أوضح وزير التجارة أن قانون التخصيص، الذي بدأت فكرته منذ عام 1992، لم يكتب له الصدور إلا في العام الماضي، بعد الجهود التي بذلتها الهيئات المختلفة كي يرى هذا القانون النور. ولفت إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي قانون مهم له تأثير كبير على العمالة الشاملة في القطاع الخاص والأهلي.

الجمعيات التعاونية تستأثر بـ 80% من سوق التجزئة

أعرب الهارون عن دهشته من قضية اتحاد الج معيات التعاونية، مشيرا إلى أنها بمنزلة مراكز تجارية تستأثر بحوالي %80 من تجارة سوق التجزئة في الكويت، وأصبح لديهم من القوة ما تجعلهم يفرضون سيطرتهم الكاملة على التجار، مما ينعكس على التاجر والسعر، وهذا من المسببات الأساسية في ارتفاع السلع في السوق المحلي، ووزارة الشؤون تعالج هذه الأزمة بوضع قوانين تقضي على تلك الآفة.

عن ارتفاع الأسعار

1. قضية عالمية موسمية
2. نحن دولة مستوردة لكافة المواد الاستهلاكية
3. الكويت من أرخص الدول في العالم
4. نتوقع ارتفاع سعر الحبوب في الفترة المقبلة
5. الحكومة وفّرت المخزون المناسب
6. بعض التجار رفعوا أسعار الأغذية بشكل غير مبرر
7. الوزارة تتدخل بقوة لضبط المخالفات

خلل في اتحاد مستوردي الخضار والفواكه
شدد الهارون على أن مشكلة اتحاد المزارعين واتحاد مستوردي الخضار والفاكهة تكمن في وجود خلل أساسي في هذه الأسواق، فقد اكتشفنا أن اتحاد مستوردي الخضار والفواكه مستأثر على مساحة قوامها 71 بسطة غير مستغلة، في حين هناك الكثير ممن يريدون عرض منتجاتهم ولا يجدون المكان لعرضها، ونحن ننسق مع وزارة الشؤون لمواجهة هذا النوع من الخلل.

أهمية قانون المنافسة
تطرق الهارون إلى قانون حماية المنافسة، مشيرا إلى أن القانون صدر عام 2007، واللائحة التنفيذية صدرت عام 2009، ونحن الآن نعد العدة بالفعل للتنفيذ الفعلي لمثل هذا القانون ونعمل على تهيئة كل السبل لتطبيقه. وأشار إلى أنه قانون يستحق التنفيذ، وتم رصد ميزانية له ووضعنا الهيكل التنظيمي للجهاز، وهناك تعديل جوهري قدمته الحكومة حول من يتولى رئاسة المجلس ونائبه، وهناك تعديلات أخرى حول المجلس الذي يتولى تطبيق هذا القانون، وأحيل الأمر برمته إلى مجلس الأمة في مارس الماضي.

تحروا الدقة ولا تبالغوا في قضية الأسعار
أمل الهارون ألا تعمل وسائل الإعلام على إثارة المواطنين والمبالغة في قضية ارتفاع الأسعار، وناشدهم أن يتحروا الدقة في كل ما ينشر حتى لا يثيروا البلبلة والقلق غير المبرر، مؤكدا أن الإعلام منظومة جبارة لديها القدرة على إشعال فتيل أزمة أو إخماد نارها حسب طريقة التناول والطرح.