| سابقة خطيرة لن نسكت عنها |
| العنجري: إقرار قانون الغرفة باطل |
| |
| عبدالرحمن العنجري |
أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن العنجري أن اللجنة وقعت عند إقرارها قانون غرفة التجارة والصناعة في مخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لاسيما المادة 51 ما يعتبر تجاوزا قانونيا وإجرائيا نود التوقف عنده حتى لا يتم السكوت عن هذه السابقة الخطيرة في طريقة إقرار القوانين من قبل اللجان المتخصصة. وبيّن العنجري أن إقرار هذا المقترح بقانون تم دون أن يكون انعقاد اللجنة قانونيا حسب اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تشترط أن يتم انعقادها بعد دعوة أعضاء اللجنة بمدة لا تقل عن 24 ساعة على الأقل عند الاستعجال.
ولاحظ أن اللجنة كانت منعقدة في اجتماع يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الفائت، وكان وزير التجارة والصناعة حاضرا الاجتماع لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار، وعلى الرغم من أن وقت انعقاد اللجنة كان في منتصف النهار، فقد قرر رئيس اللجنة فجأة ومن دون التزام بنص المادة (51) من اللائحة دعوة اللجنة للاجتماع في اليوم التالي لمناقشة قانون الغرفة من دون التقيد بشرط هذه المادة. مما يترتب عليه عدم صحة اجتماع اللجنة، مشيرا الى انه لم يتم اخطار اعضاء اللجنة ـ وانا احدهم ـ بجدول اعمال الجلسة كتابة في الاصل المحدد بالمادة المذكورة.
وأكد العنجري بطلان اجتماع اللجنة والقرارات المتخذة فيه، مشيرا إلى انه سيطلب من المجلس النظر في هذا الموضوع لإعادة الامور الى نصابها الصحيح.
ولاحظ أن اللجنة كانت منعقدة في اجتماع يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الفائت، وكان وزير التجارة والصناعة حاضرا الاجتماع لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار، وعلى الرغم من أن وقت انعقاد اللجنة كان في منتصف النهار، فقد قرر رئيس اللجنة فجأة ومن دون التزام بنص المادة (51) من اللائحة دعوة اللجنة للاجتماع في اليوم التالي لمناقشة قانون الغرفة من دون التقيد بشرط هذه المادة. مما يترتب عليه عدم صحة اجتماع اللجنة، مشيرا الى انه لم يتم اخطار اعضاء اللجنة ـ وانا احدهم ـ بجدول اعمال الجلسة كتابة في الاصل المحدد بالمادة المذكورة.
وأكد العنجري بطلان اجتماع اللجنة والقرارات المتخذة فيه، مشيرا إلى انه سيطلب من المجلس النظر في هذا الموضوع لإعادة الامور الى نصابها الصحيح.
0 مشاركات:
إرسال تعليق