استطلاع آراء المدراء الماليين حول العالم يكشف عن انخفاض مستويات التفاؤل في الولايات المتحدة مقارنة مع القارة الآسيوية



المدراء الماليون في آسيا يخططون لإنفاق المخزون النقدي بينما يبقيه نظراؤهم في الولايات المتحدة وأوروبا كاحتياطيات للسيولة دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أكتوبر 2010 : أظهر استطلاع شمل 937 مديراً مالياً من مجموعة واسعة من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص انخفاض مستويات التفاؤل فيما يخص توقعاتهم للأشهر القليلة المقبلة. وقد أجرت الاستطلاع كلية فوكوا للأعمال في جامعة ديوك بالتعاون مع مجلة CFO و جامعة تيلبورغ في هولندا.
وبحسب الاستطلاع، فإن المدراء الماليين في الولايات المتحدة الأميركية هم أقل تفاؤلاً بتحسن الظروف الاقتصادية، حيث بلغت نقاطهم 49 نقطة على مقياس من 0 إلى 100. وتفوق عدد المدراء المتشائمين على المتفائلين بنسبة أربعة إلى واحد. إلا أن نسب التفاؤل في أوساط المدراء الماليين في أوروبا أحرزت 58 نقطة بينما كانت النسبة هي الأعلى بين المدراء الماليين الآسيويين، حيث بلغت 70 نقطة.
وتعليقاً على هذه النتائج، أشارت جوليا هومر، نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى لدى شركة CFO  للنشر أن "مؤشر تفاؤل المدراء الماليين أثبت دقته في توقع الأداء الاقتصادي المستقبلي. ولهذا فإن الانخفاض الكبير في مستوى التفاؤل غير مبشر على صعيد التوقعات الاقتصادية الأميركية، حيث يعتبر نصف المدراء الماليين المشاركين أنه يمكن  الحفاظ على المستوى الحالي من أنشطة الأعمال لفترة ستة أشهر في حال عدم تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، بينما يؤمن ربع المشاركين بأن الفترة تمتد على 12 شهراً."
وبالإضافة إلى انخفاض مستويات التفاؤل، من المتوقع أن تستمر فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود في الوقت الذي تتوقع فيه الشركات ارتفاع طفيفاً في التوظيف المحلي بدوام كامل بنسبة لا تتجاوز 0.7 بالمائة فقط مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع نمو العمالة المؤقتة بنسبة 0.8 بالمائة. وفي قطاع العمل والتوظيف نرى الصورة ذاتها في أوروبا، بينما تتميز بإيجابية أكبر في آسيا حيث يتوقع نمو القطاع بنسبة تفوق 5 بالمائة.
وتضيف هومر: "هذه النسبة الضئيلة من الارتفاع في معدلات العمل في الولايات المتحدة ستزيد من نفقات الرواتب ولكنها لن تؤثر أبداً في معدلات البطالة بسبب نمو مشاركة القوى العاملة. ومن التوجهات السلبية الأخرى في هذا الجانب الارتفاع الحاصل مؤخراً في تعيين الموظفين بشكل مؤقت أو بعقود بدلاً من توظيفهم بشكل دائم."
كما تبيّن أن الشروط الائتمانية تشكل تحدياً كبيراً أمام المدراء الماليين، حيث اعتبر 30 بالمائة من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن الاقتراض أصبح أكثر صعوبة. وفي هذا السياق يقول الدكتور كامبل ر. هارفي، أستاذ التمويل في كلية فوكوا للأعمال في جامعة ديوك، والمدير المؤسس للاستطلاع: "لم نشهد تقدماً في حل مشكلة الائتمان منذ العام الماضي. بل إن نصف الشركات الصغيرة يعتبر أن شروط الائتمان باتت أسوأ مما كانت عليه في العام 2009."
ويضيف هارفي: "المسألة بسيطة. أولاً ، لا تريد البنوك تحريك الأموال النقدية بسبب الأوضاع غير الصحية لأعمالها وحالة القلق والشك السائدة ، ثانيا، لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مشاريع تحتاج إلى موظفين ولكنها لا تستطيع تمويلها بسبب إحجام البنوك عن تقديم الائتمان. ثالثا، في الظروف العادية فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عملية النمو في مجال التوظيف. وتشير النقاط الثلاثة تلك إلى أن الولايات المتحدة ستبقى عالقة لفترة طويلة عند نسب البطالة البالغة 9 أو 10 بالمائة."
تجدر الإشارة إلى أن نصف المدراء الماليين المشاركين في الاستطلاع من الولايات المتحدة الأمريكية مصرون على التمسك بالأموال النقدية بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وكاحتياط للسيولة، بينما قال النصف الآخر بأنه سينفق الاحتياطيات النقدية في العام المقبل للاستثمار وسداد الديون وعمليات الاستحواذ. إلا أن المدراء الماليين في آسيا لا ينوون التمسك بالنقد بعكس نظرائهم في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتوقع حوالي 70 بالمائة من الشركات الآسيوية إنفاق الاحتياطيات النقدية على الأنفاق الرأسمالي والبحث والتطوير وزيادة رواتب الموظفين ومخصصاتهم خلال العام المقبل.
- انتهى -
ملاحظة للمحررين: يمكنكم الاطلاع على النتائج المفصلة، بما فيها ملخصات وجداول بأرقام البيان ونتائج الاستطلاع السابق عبر الرابط http://www.cfosurvey.org. ويمكن ترتيب إجراء المقابلات مع الدكتور كامبل هارفي، أستاذ التمويل في كلية فوكوا للأعمال في جامعة ديوك والعضو المؤسس للاستطلاع ، بحسب الطلب.
عن استطلاع CFO
يتقصّى استطلاع توقعات الأعمال العالمية آراء مجموعة واسعة من الشركات (العامة والخاصة والصغيرة والكبرى في مختلف القطاعات) مع توزيع سمات الشركات المشاركة في جداول عبر الانترنت. وتعتبر الإجابات تمثيلاً لعينة المدراء الماليين المشاركين في الاستطلاع. تم الإعلان عن مستويات الثقة في السطر الأعلى والجداول الأولى بمختلف المتغيرات الرقمية. ويبلغ نطاق الثقة النموذجي نقطة مئوية واحدة (على سبيل المثال يتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 6.6 بالمائة ونطاق الثقة البالغ 95 بالمائة من 6.3 بالمائة إلى 7 المائة). ومن القطاعات الممثلة في الاستطلاع قطاعات تجارة التجزئة وتجارة الجملة والتعدين والإنشاءات والتصنيع والنقل والطاقة والاتصالات والإعلام والتقنية والخدمات والاستشارات والبنوك والتمويل والتأمين. وتمت موازنة معدلات النمو بحسب الإيرادات أو عدد الموظفين، على سبيل المثال فإن شركة تبلغ إيراداتها 5 مليار دولار تؤثر في المعدل عشر أضعاف شركة يبلغ إيرادها 500 مليون دولار. ويعتبر التوازن بحسب الإيرادات تقديم معدلات النمو حسب الأرباح والإيرادات وإنفاق رأس المال والإنفاق التكنولوجي وأسعار المنتجات . اما التوازن بحسب أعداد الموظفين فيعني أن معدلات النمو مستخدمة لتكاليف الرعاية الصحية والإنتاجية وعدد الموظفين والعمل الذي يتم تعهيده. أما الأرباح وتوزيعات الأسهم وإعادة شراء الأسهم والنقد في الموازنات فهي للشركات العمومية فقط. وما لم يذكر عكس ذلك صراحة، فإن جميع الأرقام الأخرى تتعلق بكافة الشركات بما فيها الشركات الخاصة.
وهذا هو الربع الثامن والخمسون على التوالي لإجراء استطلاع توقعات الأعمال العالمية من قبل جامعة ديوك ومجلة CFO. تم إكمال الاستطلاع في سبتمبر 2010 ويضم إجابات 937 مديراً ماليا، منهم 569 من الولايات المتحدة الأمريكية و 135  من أوروبا و 130 من آسيا (باستثناء الصين) و 103 من الصين. تم إجراء الاستطلاع مع المدراء الماليين الأوروبيين بالتعاون مع جامعة تيلبورغ في هولندا. النتائج في البيان الصحفي تشير إلى الشركات الامريكية، ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك.

0 مشاركات:

إرسال تعليق