صندوق النقد: حرب أسعار العملات تهدد الاقتصاد العالمي

صندوق النقد: حرب أسعار العملات تهدد الاقتصاد العالمي




واشنطن - الوكالات:

حذر دومينيك ستراوس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس من استخدام حكومات دول العالم أسعار صرف عملاتها لحل مشكلاتها المحلية، مؤكدا أن "حرب العملات" لن تكون أبداً في صالح الاقتصاد العالمي. كما حذر كان في تصريحات للصحافيين قبل بدء الاجتماع السنوي للصندوق من تناقص الرغبة في التعاون الدولي من جانب بعض الدول، حيث أكد أنه لا يوجد حلول وطنية أو محلية لمشكلات الاقتصاد العالمية التي تحتاج إلى تعاون موسع يتجاوز مستوى القطر الواحد. وكان ستراوس قد دعا الأسبوع الماضي إلى ضرورة مناقشة تدخل بعض الدول في سوق العملات من خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي أو مجموعة العشرين، مع ضرورة وضع حد للمحاولات الحثيثة للتأثير القسري على تحركها تجنباً لحرب عملات عالمية.

وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إنه يتعين على الاقتصادات الناشئة أن تدرس اتخاذ خطوات لاحتواء التدفقات المالية التي قد تسبب صعود العملات وفقاعات الأصول، لكن صندوق النقد الدولي وصف هذه الخطوات بأنها غير مرغوب فيها. ويأتي الاختلاف في وجهات النظر بشأن قيود رأس المال في ظل تنامي التوتر بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة بشأن أسعار الصرف التي من المتوقع أن تكون موضوعا ساخنا في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وصندوق النقد الدولي الذي يبدأ اليوم. ويساور القلق القادة الغربيين من أن جهود الاقتصادات الناشئة لإضعاف عملاتها قد تقوض الانتعاش الاقتصادي الهش، ويقول مسؤولون من الأسواق النامية إن أسعار الفائدة المتدنية جدا في الدول الغنية تدعم التدفقات النقدية الضخمة إلى أسواقها، ما يرفع عملاتها، ويسبب تضخما في أسعار الأسهم والعقارات وأصول أخرى. ونقلت مصادر صحافية عن رئيس البنك الدولي قوله إنه ينبغي أن تدرس الدول الناشئة إجراءات متنوعة لضبط التدفقات النقدية قصيرة الأجل. لكن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا قال إنه من الطبيعي والمستحب أن تنتقل الأموال إلى الاقتصادات ذات النمو القوي، وإنه ينبغي ألا يحاول صناع السياسة كبح هذه التدفقات أو اللجوء إلى التدخل للدفاع عن أهداف محددة للعملة.

وتتعاظم نذر حرب العملة في الوقت الذي تريد فيه الدول الصناعية الكبرى إبقاء أسعار صرف عملاتها ضعيفة لمساعدة شركات التصدير الوطنية التي تواجه صعوبات، بينما تأخذ أو تخطط الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية لخطوات لتحجيم التدفقات الرأسمالية.

ونقلت مصادر صحافية أمس الأول عن المدير العام لصندوق النقد الدولي قوله إن استخدام أسعار الصرف كسلاح سياسي لتقويض الاقتصادات الأخرى، ودعم شركات التصدير الوطنية سيمثل خطرا بالغا جدا على الانتعاش العالمي. من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر إنه بدلا من ذلك ينبغي أن تدع الدول ذات الفائض التجاري الكبير عملاتها ترتفع للحيلولة دون اندلاع جولة منافسة في خفض أسعار الصرف.

0 مشاركات:

إرسال تعليق