رغم ما تبذله البنوك السعودية من جهود كبيرة، وما تستثمره من مبالغ طائلة في سبيل توفير الحماية لأجهزتها ولقنواتها الإلكترونية المختلفة، وبهدف كذلك توفير الحماية اللازمة للعملاء لدى تنفيذهم عملياتهم المصرفية باستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية المتعددة المتوافرة لدى البنوك، إلا أن استمرار المحافظة على بيئة آمنة للتعاملات المصرفية الإلكترونية، يتطلب بذل الجهد من الجميع والتعاون الوثيق بين البنوك وعملائها، حيث إن ضمان استمرار هذه الحماية، يفرض الحاجة إلى أن تكون المسؤولية مشتركة بين البنك والعميل، بما في ذلك الجهات الأمنية المعنية بالأمر في البلاد، وليس من باب المديح أو الإطراء، فالجهات الأمنية والبنوك تقوم بالدور المناط بها على الوجه المطلوب، لكن لكي تتوَّج هذه الجهود بالتوفيق وتكلَّل بالنجاح، لا بد من تعاون العميل في هذا الجانب، ولا سيما أن - وللأسف الشديد - العالم يشهد بشكل يومي تزايدا في حالات الاحتيال، وبالذات الاحتيال الإلكتروني، حيث، وكما ذكرت إحدى النشرات، أن هناك سوقا سوداء لبيع معلومات الهوية وتفصيلاتها بما تتضمنه مثلا من الحساب البنكي تصل في تلك الأسواق إلى ما بين 14 و18 دولارا، فيما تصل أسعار السوق للمعلومات التي تفضي إلى حسابات بنكية لا تقل أرصدتها عن 9900 دولار إلى ما لا يقل عن 300 دولار.
إن التعامل مع تحديات آمن المعلومات يتطلب بكل تأكيد التعاون من عملاء البنوك، أن يحرصوا على إنجاز عملياتهم المصرفية بعيدا عن المتطفلين وأنظار المحتالين والمتربصين، كما أن الأمر يتطلب عدم إفراط الثقة في الآخرين، والمحافظة على الأرقام السرية للحسابات وللبطاقات الإلكترونية، وعدم التهاون في إفشاء أية معلومات أو بيانات عن الحسابات أو تحديثها سوى من خلال فروع المصارف، هذا إضافة إلى عدم التعامل مع الأشخاص المشبوهين أو الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر والهوية، التي تصلهم سواء عبر الهواتف النقالة (الجوالات) أو من خلال البريد الإلكتروني، وبهذا - بإذن الله تعالى - نكفل أن تتم جميع تعاملاتنا المصرفية في المملكة، بما في ذلك الإلكترونية، في بيئة معلوماتية آمنة وسليمة.
0 مشاركات:
إرسال تعليق