| «التعليمية» تواصل مناقشة إطالة اليوم الدراسي الأسبوع المقبل |
| الجسار: إعادة النظر في قانون التعليم العالي |
| |
| الجسار والعمير خلال الاجتماع |
بحثت اللجنة التعليمية مع وزيرة التربية د. موضي الحمود أمس قرار اطالة اليوم الدراسي وتم الاتفاق على عقد اجتماع الخميس المقبل لاستكمال بحث هذا الموضوع والاطلاع على مبررات وزارة التربية في اصداره، لا سيما مع عدم وضوح الرؤية لدى أعضاء اللجنة حول دواعي هذا القرار.
وأوضحت رئيسة اللجنة د. سلوى الجسار في تصريح للصحافيين أمس ان الاعضاء وجدوا اعلان الإطالة كان من دون وجود اطلاع واستعداد للقطاع التعليمي، ولم يتزامن مع وجود شرح علمي لهذه الزيادة، مشيرة إلى ان اعضاء اللجنة اثاروا موضوع اضراب جمعية المعلمين وعلموا باجتماع وزيرة التربية امس مع الجمعية.
الزيادة الحالية
وأكدت الجسار ان أعضاء اللجنة والوزيرة اقتنعوا بأن عدم وجود الرؤية الكاملة قد يربك الميدان التعليمي والتربوي، موضحة ان رد الوزيرة باختلاف الزيادة الحالية عن الزيادة المذكورة في برنامج عمل الحكومة، والتي هي تحت الدراسة حسبما أخبرت الوزيرة، اقنع النواب لأن زيادة الـ 25 دقيقة هي عودة لفترة الأنشطة الطلابية التي كانت موجودة سابقاً، مستدركة ان اللجنة اصرت على أن تكون هذه الخطوة مدروسة ايضا وان كانت اعادة لنظام سابق كان معمولا به وتم ايقافه.
وقالت الجسار ان موضوع الاضراب لن يحل المشكلة واقامته اثناء فترة عمل الهيئة التدريسية يضع العملية التعليمية في فراغ ويخلق تهاونا في المسؤوليات القومية، مبينة ان وجهة نظر «الجمعية» تحترم لأنها تدافع عن حقوق المعلمين، مستدركة ان وسيلة الاضراب ليست الوسيلة الأنسب، متمنية ان يكون الاضراب، ان وجد، سلميا وخارج ساعات العمل واليوم الدراسي.
من جانب آخر، أوضحت الجسار ان اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن التعديلات على قانون جامعة الكويت، وقانون تنظيم التعليم العالي.
وأضافت الجسار انه من خلال المناقشات تم التوصل الى عدم مناقشة أي تعديلات على القانون الحالي، لأن الحاجة تنتفي لإدخال أي تعديلات عليه، وتم الاتفاق على أن تكون مناقشة اللجنة محصورة في قانون الجامعات الحكومية الذي تقدمت به الحكومة، مضيفة ان اللجنة ستضع ملاحظاتها عليه وتحيله على الحكومة نهاية اكتوبر.
الجامعات الحكومية
وأوضحت ان النقاش كان بتوافق كامل، لكن جزئية الخلاف كانت تتمحور في ان قانون التعليم العالي المقدم من مجموعة من الأعضاء وتمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية يجب مناقشته في ما يتعلق بقانون انشاء جامعات القطاع الخاص، لكن القانون المقدم من الحكومة كان يسلط الضوء فقط على الجامعات الحكومية، وتم الاتفاق على ان يكون هناك قانونان، الأول المشروع الحكومي الخاص بانشاء الجامعات الحكومية، والثاني انشاء الجامعات الخاصة وسيأخذ صفة الأولوية والاستعجال بداية دور الانعقاد المقبل.
وأوضحت ان عدم وجود قانون لانشاء جامعات حكومية سيخلق الكثير من الفراغات الادارية والقانوية، لافتة الى انه تم الاتفاق مع الحكومة بان هذا القانون الحالي به الكثير من الفراغات وخاصة في مذكرته التفسيرية في ما يتعلق بالتعيينات وبند الترقيات وبند اختيار الوظائف الاشرافية.
وأوضحت رئيسة اللجنة د. سلوى الجسار في تصريح للصحافيين أمس ان الاعضاء وجدوا اعلان الإطالة كان من دون وجود اطلاع واستعداد للقطاع التعليمي، ولم يتزامن مع وجود شرح علمي لهذه الزيادة، مشيرة إلى ان اعضاء اللجنة اثاروا موضوع اضراب جمعية المعلمين وعلموا باجتماع وزيرة التربية امس مع الجمعية.
الزيادة الحالية
وأكدت الجسار ان أعضاء اللجنة والوزيرة اقتنعوا بأن عدم وجود الرؤية الكاملة قد يربك الميدان التعليمي والتربوي، موضحة ان رد الوزيرة باختلاف الزيادة الحالية عن الزيادة المذكورة في برنامج عمل الحكومة، والتي هي تحت الدراسة حسبما أخبرت الوزيرة، اقنع النواب لأن زيادة الـ 25 دقيقة هي عودة لفترة الأنشطة الطلابية التي كانت موجودة سابقاً، مستدركة ان اللجنة اصرت على أن تكون هذه الخطوة مدروسة ايضا وان كانت اعادة لنظام سابق كان معمولا به وتم ايقافه.
وقالت الجسار ان موضوع الاضراب لن يحل المشكلة واقامته اثناء فترة عمل الهيئة التدريسية يضع العملية التعليمية في فراغ ويخلق تهاونا في المسؤوليات القومية، مبينة ان وجهة نظر «الجمعية» تحترم لأنها تدافع عن حقوق المعلمين، مستدركة ان وسيلة الاضراب ليست الوسيلة الأنسب، متمنية ان يكون الاضراب، ان وجد، سلميا وخارج ساعات العمل واليوم الدراسي.
من جانب آخر، أوضحت الجسار ان اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن التعديلات على قانون جامعة الكويت، وقانون تنظيم التعليم العالي.
وأضافت الجسار انه من خلال المناقشات تم التوصل الى عدم مناقشة أي تعديلات على القانون الحالي، لأن الحاجة تنتفي لإدخال أي تعديلات عليه، وتم الاتفاق على أن تكون مناقشة اللجنة محصورة في قانون الجامعات الحكومية الذي تقدمت به الحكومة، مضيفة ان اللجنة ستضع ملاحظاتها عليه وتحيله على الحكومة نهاية اكتوبر.
الجامعات الحكومية
وأوضحت ان النقاش كان بتوافق كامل، لكن جزئية الخلاف كانت تتمحور في ان قانون التعليم العالي المقدم من مجموعة من الأعضاء وتمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية يجب مناقشته في ما يتعلق بقانون انشاء جامعات القطاع الخاص، لكن القانون المقدم من الحكومة كان يسلط الضوء فقط على الجامعات الحكومية، وتم الاتفاق على ان يكون هناك قانونان، الأول المشروع الحكومي الخاص بانشاء الجامعات الحكومية، والثاني انشاء الجامعات الخاصة وسيأخذ صفة الأولوية والاستعجال بداية دور الانعقاد المقبل.
وأوضحت ان عدم وجود قانون لانشاء جامعات حكومية سيخلق الكثير من الفراغات الادارية والقانوية، لافتة الى انه تم الاتفاق مع الحكومة بان هذا القانون الحالي به الكثير من الفراغات وخاصة في مذكرته التفسيرية في ما يتعلق بالتعيينات وبند الترقيات وبند اختيار الوظائف الاشرافية.
0 مشاركات:
إرسال تعليق