إن التضخم في السعودية هو الأعلى حالياً في منطقة الخليج بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقص في عرض الوحدات العقارية إضافة إلى ازدياد الطلب المحلي، حسبما جاء في مذكرة صادرة عن "البنك السعودي الفرنسي".
ويقول المصرف إن المنحى المقلق بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي هو تسارع التضخم وتخطيه نسبة 6% في آب/أغسطس، المعدل الأعلى في الخليج.
ويضيف أن ضغوط الأسعار قائمة على الرغم من تباطؤ نمو الكتلة النقدية وهو أمر لا يمكن معالجته عبر السياسة النقدية.
ويشير إلى أنه نظراً إلى المجموعة الواسعة من العوامل التي تساهم في التضخم، من المستبعد أن ينخفض المعدل الشامل خلال الأشهر المقبلة؛ متوقعاً أن يرتفع التضخم إلى 5.3% في العام 2010 بالمقارنة مع 5.1% العام الفائت مع احتمال ارتفاع هذا التوقع بشكل طفيف.
ويعتبر أن أحد الجهود لتخفيض تضخم الإيجارات يتمثل في عملية البناء التي تعتزم الحكومة تنفيذها لمليون وحدة سكنية من أجل تلبية 80% من الطلب بين الأعوام 2010 و2014.
0 مشاركات:
إرسال تعليق