من المتوقع أن يبلغ نمو القطاع الخاص في السعودية 4% خلال العام الجاري، لكنه قد يأتي، خلال الأعوام المقبلة، دون المستويات التي حددتها الحكومة، وفقاً لما أعلنه "البنك السعودي الفرنسي" في مذكرة.
وتعليقاً على هذه المسألة، أفاد المصرف قائلاً: "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو القطاع الخاص خلال العام 2010 من 3.7% إلى 4%، على أن يتقدم هذا القطاع بنسبة 4.6% العام المقبل". وأشار المصرف إلى أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيكون المساهم الأبرز في ارتفاع المعدل الهدف لنمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي الذي حددته الحكومة عند 5.2% وذلك في إطار الخطة الخمسية التي تمتد بين 2010 و2014، علماً بأن المستوى الهدف لنمو القطاع يبلغ 6.6% سنوياً.
لكنه رأى أنه من دون حصول أي تحسن جذري على مستوى التشجيع وتكامل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى حد كبير، سيعاني القطاع الخاص لكي ينمو بما يزيد عن 5% خلال الأعوام المقبلة.
0 مشاركات:
إرسال تعليق