| في الوقت الذي ترتفع فيه النسبة إلى 14% في دول أخرى بالمنطقة |
| دول الخليج: 2% حجم قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة |
| |
| لا تزال الشركات الكبرى هي المهيمنة في الخليج |
دبي – الأسواق.نت - كشفت دراسة حديثة أن نسبة القروض التي تقدمها المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز %8 من إجمالي عمليات الإقراض التي يتم تقديمها في المنطقة.
وقالت وزارة المالية الإماراتية إن الدراسة المشتركة والتي حملت عنوان «حالة القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مع اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي، دعت المصارف الإماراتية لزيادة معدلات إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج هادفة.
وأوضحت الدراسة أن حصة القروض المقدمة لهذا النوع من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزيد على %2 في الوقت الذي ترتفع فيه هذه النسبة في بقية دول المنطقة لتصل إلى %14، ما يعكس الخصائص الاقتصادية للدول النفطية التي تهيمن عليها الشركات الكبرى.
ولفتت الدراسة إلى أن بعض المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قروضا بلغت %5 من إجمالي عمليات الإقراض التي تقوم بها هذه المصارف، مع الإشارة إلى أن أعلى نسبة تم تسجيلها هي %10.
وتعد النسب المذكورة أقل بكثير مما عليه الحال في الدول النامية والمتطورة على حد سواء، كما أنها أدنى من أهداف المصارف المرتبطة بعمليات الإقراض على المدى الطويل، التي تصل إلى %12 في دول مجلس التعاون الخليجي.
دور العلاقات العامة
وأوضحت الدراسة أن معدلات إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تعتمد على حجم المصرف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المصارف التي تمتلك عدداً أكبر من الفروع قدمت نسبة أعلى من القروض، ما يظهر الدور المهم الذي تلعبه العلاقات في إجراء المعاملات المصرفية.
ويمتلك %87 من المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي عملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم هذه المصارف بتشغيل وحدات مستقلة لإدارة أعمال هذا النوع من الشركات.
ومن وجهة نظر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن %20 من المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستطيع الحصول على القروض والقروض الائتمانية بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن %10 فقط من تكاليف الأعمال الاستثمارية الخاصة بهذه المؤسسات يتم تمويلها من خلال قروض مصرفية.
وكشفت الدراسة أن %19 فقط من المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتوفير خدمات التأمين، في حين تعرض %31 من هذه المصارف خدمات الإجارة، وتعتمد %58 من المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على نقاط البيع مثل أجهزة الصراف الآلي والفروع المتنقلة لتقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها المدفوعات والحوالات والسحوبات والودائع.
المرابحة والتمويل والإجارة
وتعرض %59 من هذه المصارف خدمات التمويل الإسلامي، فيما تعتزم %32 من هذه المصارف تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
ويعرض معظم المصارف الإسلامية خدمات المرابحة والتمويل، في حين تعد خدمات الإجارة ثاني أكثر الخدمات المالية الإسلامية شعبية. وتقوم %13 من المصارف بتقديم عروض تستهدف شركات تمتلكها نساء، مع الإشارة إلى أن %22 من المشرفين على عمليات الإقراض في المصارف العاملة في الدول الخليجية من النساء.
وكانت الدراسة قد غطت 139 مصرفاً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها دول مجلس التعاون الخليجي الست. وشارك في هذه الدراسة 76 مصرفاً وطنياً و34 مصرفاً أجنبياً، بينها 29 مصرفاً تابعاً للدولة و110 مصارف خاصة.
وقالت وزارة المالية الإماراتية إن الدراسة المشتركة والتي حملت عنوان «حالة القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مع اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي، دعت المصارف الإماراتية لزيادة معدلات إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج هادفة.
وأوضحت الدراسة أن حصة القروض المقدمة لهذا النوع من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزيد على %2 في الوقت الذي ترتفع فيه هذه النسبة في بقية دول المنطقة لتصل إلى %14، ما يعكس الخصائص الاقتصادية للدول النفطية التي تهيمن عليها الشركات الكبرى.
ولفتت الدراسة إلى أن بعض المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قروضا بلغت %5 من إجمالي عمليات الإقراض التي تقوم بها هذه المصارف، مع الإشارة إلى أن أعلى نسبة تم تسجيلها هي %10.
وتعد النسب المذكورة أقل بكثير مما عليه الحال في الدول النامية والمتطورة على حد سواء، كما أنها أدنى من أهداف المصارف المرتبطة بعمليات الإقراض على المدى الطويل، التي تصل إلى %12 في دول مجلس التعاون الخليجي.
دور العلاقات العامة
وأوضحت الدراسة أن معدلات إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تعتمد على حجم المصرف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المصارف التي تمتلك عدداً أكبر من الفروع قدمت نسبة أعلى من القروض، ما يظهر الدور المهم الذي تلعبه العلاقات في إجراء المعاملات المصرفية.
ويمتلك %87 من المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي عملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم هذه المصارف بتشغيل وحدات مستقلة لإدارة أعمال هذا النوع من الشركات.
ومن وجهة نظر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن %20 من المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستطيع الحصول على القروض والقروض الائتمانية بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن %10 فقط من تكاليف الأعمال الاستثمارية الخاصة بهذه المؤسسات يتم تمويلها من خلال قروض مصرفية.
وكشفت الدراسة أن %19 فقط من المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتوفير خدمات التأمين، في حين تعرض %31 من هذه المصارف خدمات الإجارة، وتعتمد %58 من المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على نقاط البيع مثل أجهزة الصراف الآلي والفروع المتنقلة لتقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها المدفوعات والحوالات والسحوبات والودائع.
المرابحة والتمويل والإجارة
وتعرض %59 من هذه المصارف خدمات التمويل الإسلامي، فيما تعتزم %32 من هذه المصارف تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
ويعرض معظم المصارف الإسلامية خدمات المرابحة والتمويل، في حين تعد خدمات الإجارة ثاني أكثر الخدمات المالية الإسلامية شعبية. وتقوم %13 من المصارف بتقديم عروض تستهدف شركات تمتلكها نساء، مع الإشارة إلى أن %22 من المشرفين على عمليات الإقراض في المصارف العاملة في الدول الخليجية من النساء.
وكانت الدراسة قد غطت 139 مصرفاً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها دول مجلس التعاون الخليجي الست. وشارك في هذه الدراسة 76 مصرفاً وطنياً و34 مصرفاً أجنبياً، بينها 29 مصرفاً تابعاً للدولة و110 مصارف خاصة.
0 مشاركات:
إرسال تعليق