| انطلاق الاجتماع ال 26 للجنة التنسيق البيئي الخليجية |
| بدائل غازات الفريون لا تناسب حرارة المنطقة |
| |
وسيم حمزة
استضافت الكويت أمس الاجتماع ال 26 للجنة التنسيق البيئي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الاجتماع الذي يأتي تمهيداً للاجتماع ال 14 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون المقرر عقده غداً برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، ممثلاً عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك.
وقال المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي، إن مناقشات الجلسة الأولى للاجتماع تركزت حول ثلاثة بنود بيئية مهمة تصب في مصلحة الدول المشاركة.
وأوضح المضحي في تصريح صحافي أن أول البنود الثلاثة هي المبادرة الخضراء في دول التعاون، التي تعتبر العمود الفقري للعمل البيئي في هذه الدول، مبيناً أنهم طالبوا أعضاء المبادرة بتقديم بيانات بشأنها.
وأضاف أن البند الثاني هو تفويض الأمانة العامة للمشاركة في اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة بشأن تغير المناخ والأوزون والتصحر والتنوع البيولوجي، على أن تكون مشاركتهم بصفة المراقب.
اتفاقية الأوزون
وذكر أن البند الأخير هو اتفاقية الأوزون، حيث تم عرض إنجازات مجلس التعاون في التخلص من غازات الفريون، مبيناً أن المرحلة الثانية للاتفاقية هي البدائل التي لا تتوافر لديهم في الوقت الحالي، لأنها لا تناسب طبيعة الحرارة في دول الخليج.
وأكد المضحي أنهم أولوا اهتمامهم بالبند الأخير، حيث طالبوا بعقد اجتماع خاص لتفعيل هذا الأمر من خلال مخاطبة السكرتارية في الأمم المتحدة بخصوص أمرين: هما إما أن يمدد وقت استخدام هذه الغازات حتى عام 2015 ، أو وقف استخدامها، وذلك لعدم توافر البدائل.
وأشار إلى الاقتراح الذي قدمته الكويت بخصوص اعتماد اللغة العربية في اتفاقية «سايتس» من بين اللغات المعتمدة، معلناً عن مناقشة الأمر في الاجتماع لرفع التوصية إلى الوزراء لاعتماد اللغة العربية في هذه الاتفاقية.
اهتمام
وكان المضحي افتتح الاجتماع الـ 26 للجنة التنسيق البيئي، الذي يستمر يومين، بكلمة أكد فيها أن الاهتمام بالقضايا البيئية اصبح محورا رئيسيا في المؤتمرات والعمل اليومي لدول مجلس التعاون، موضحا أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتزدهر إن لم تعتن بالبعد البيئي، منوها بالاهتمام الذي أولته البلاد فيما يخص مشكلات البيئة البحرية جراء ما تعرضت له من ملوثات خلال العقود الثلاثة السابقة وما تخللها من حروب.
خبراء
ولفت إلى أن الهيئة العامة للبيئة استقدمت الخبراء المتخصصين في العديد من المجالات ومن بينهم البنك الدولي حيث يقوم البنك بتقديم تصور كامل عن المطلوب لإعادة تأهيل البيئة البحرية على المستوى المحلي وتطويره لكي يشمل كامل إقليم الخليج العربي.
واشار إلى مناسبات بيئية كثيرة تنظم على مدار العام، ومنها يوم البيئة العربية في 14 الجاري وهي بمنزلة تأكيد ضرورة المزيد من العمل والعطاء لمصلحة البيئة، متمنيا تحقيق المزيد من التقدم خلال الفترة القادمة من خلال البناء المستدام على ما سبق من جهود وتوفير ما يلزم نحو الحد من تدهور الموارد الطبيعية ومواجهة مخاطر الكوارث التي تتعرض لها دول المنطقة.
ودعا المضحي الجميع الى التعاون مع الامانة العامة في استكمال العمل البيئي المشترك خصوصا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لرفع القدرات الوطنية وتوفير بيانات المعلومات وتحقيق قاعدة صلبة تساعد دول المجلس على تخطي متطلبات المرحلة القادمة البيئية الدولية والاقليمية.
12 نظاما
بدوره اكد الأمين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة في دول التعاون د. عبدالله الهاشم ان العمل البيئي كان ولا يزال حاضرا في معظم دورات المجلس الاعلى حيث تم اقرار 12 نظاما في مجالات مختلفة للبيئة، اضافة الى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة، لافتا الى ان قادة دول المجلس والوزراء المسؤولين عن البيئة يحثون دائما على التعجيل بدفع مسيرة العمل المشترك وايجاد آليات فعالة لمتابعة وتنفيذ القرارات للوصول بالعمل البيئي الى المستوى الذي يرقى لطموح القادة ويحقق الرفاهية لدول المجلس.
واضاف ان مسيرة العمل المشترك تتضمن العديد من المواضيع والقضايا التي تحتاج منا التدقيق والتمحيص للخروج بتوصيات طموحة يتم رفعها للقادة والمسؤولين عن البيئة في الاجتماع المقبل، واصفا اجتماع الامس بانه يوفر فرصة جيدة لمراجعة وتقييم مسيرة العمل البيئي المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف لتطوير شكل ومضمون التخطيط والآداء حتى تكون القرارات قابلة للتنفيذ وتدفع العمل خطوات الى الامام.
توصيات سابقة
بحث الاجتماع توصيات الفرق الثلاثة للاجتماع الـ 25 التي تنقسم الى فريق عمل متخصص لحساب القيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي في المناطق الساحلية لدول مجلس التعاون بهدف وضع مؤشر اقتصادي يمكن استخدامه كمرجع لتقييم الاثر البيئي، وفريق عمل الدراسة التنبؤية لجودة الهواء في دول المنطقة، وفريق عمل الادلة الاسترشادية لمعايير وآليات الردم والتجريف واجراءات التخفيف من اثارها.
وتعد اتفاقية المبادرة الخليجية للبيئة والتنمية المستدامة من اهم الاتفاقيات التي توحد روح العمل الخليجي المشترك حول القضايا البيئية فيها.
وناقش المشاركون ايضا الاتفاقيات الاقليمية والدولية المعنية بالبيئة، ودور الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بصفة مراقب في العديد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الاحيائي والاكثار من طيور الحباري، واعادة اطلاق الصقور المستخدمة في القنص، واتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال.
استضافت الكويت أمس الاجتماع ال 26 للجنة التنسيق البيئي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الاجتماع الذي يأتي تمهيداً للاجتماع ال 14 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون المقرر عقده غداً برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، ممثلاً عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك.
وقال المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي، إن مناقشات الجلسة الأولى للاجتماع تركزت حول ثلاثة بنود بيئية مهمة تصب في مصلحة الدول المشاركة.
وأوضح المضحي في تصريح صحافي أن أول البنود الثلاثة هي المبادرة الخضراء في دول التعاون، التي تعتبر العمود الفقري للعمل البيئي في هذه الدول، مبيناً أنهم طالبوا أعضاء المبادرة بتقديم بيانات بشأنها.
وأضاف أن البند الثاني هو تفويض الأمانة العامة للمشاركة في اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة بشأن تغير المناخ والأوزون والتصحر والتنوع البيولوجي، على أن تكون مشاركتهم بصفة المراقب.
اتفاقية الأوزون
وذكر أن البند الأخير هو اتفاقية الأوزون، حيث تم عرض إنجازات مجلس التعاون في التخلص من غازات الفريون، مبيناً أن المرحلة الثانية للاتفاقية هي البدائل التي لا تتوافر لديهم في الوقت الحالي، لأنها لا تناسب طبيعة الحرارة في دول الخليج.
وأكد المضحي أنهم أولوا اهتمامهم بالبند الأخير، حيث طالبوا بعقد اجتماع خاص لتفعيل هذا الأمر من خلال مخاطبة السكرتارية في الأمم المتحدة بخصوص أمرين: هما إما أن يمدد وقت استخدام هذه الغازات حتى عام 2015 ، أو وقف استخدامها، وذلك لعدم توافر البدائل.
وأشار إلى الاقتراح الذي قدمته الكويت بخصوص اعتماد اللغة العربية في اتفاقية «سايتس» من بين اللغات المعتمدة، معلناً عن مناقشة الأمر في الاجتماع لرفع التوصية إلى الوزراء لاعتماد اللغة العربية في هذه الاتفاقية.
اهتمام
وكان المضحي افتتح الاجتماع الـ 26 للجنة التنسيق البيئي، الذي يستمر يومين، بكلمة أكد فيها أن الاهتمام بالقضايا البيئية اصبح محورا رئيسيا في المؤتمرات والعمل اليومي لدول مجلس التعاون، موضحا أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتزدهر إن لم تعتن بالبعد البيئي، منوها بالاهتمام الذي أولته البلاد فيما يخص مشكلات البيئة البحرية جراء ما تعرضت له من ملوثات خلال العقود الثلاثة السابقة وما تخللها من حروب.
خبراء
ولفت إلى أن الهيئة العامة للبيئة استقدمت الخبراء المتخصصين في العديد من المجالات ومن بينهم البنك الدولي حيث يقوم البنك بتقديم تصور كامل عن المطلوب لإعادة تأهيل البيئة البحرية على المستوى المحلي وتطويره لكي يشمل كامل إقليم الخليج العربي.
واشار إلى مناسبات بيئية كثيرة تنظم على مدار العام، ومنها يوم البيئة العربية في 14 الجاري وهي بمنزلة تأكيد ضرورة المزيد من العمل والعطاء لمصلحة البيئة، متمنيا تحقيق المزيد من التقدم خلال الفترة القادمة من خلال البناء المستدام على ما سبق من جهود وتوفير ما يلزم نحو الحد من تدهور الموارد الطبيعية ومواجهة مخاطر الكوارث التي تتعرض لها دول المنطقة.
ودعا المضحي الجميع الى التعاون مع الامانة العامة في استكمال العمل البيئي المشترك خصوصا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لرفع القدرات الوطنية وتوفير بيانات المعلومات وتحقيق قاعدة صلبة تساعد دول المجلس على تخطي متطلبات المرحلة القادمة البيئية الدولية والاقليمية.
12 نظاما
بدوره اكد الأمين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة في دول التعاون د. عبدالله الهاشم ان العمل البيئي كان ولا يزال حاضرا في معظم دورات المجلس الاعلى حيث تم اقرار 12 نظاما في مجالات مختلفة للبيئة، اضافة الى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة، لافتا الى ان قادة دول المجلس والوزراء المسؤولين عن البيئة يحثون دائما على التعجيل بدفع مسيرة العمل المشترك وايجاد آليات فعالة لمتابعة وتنفيذ القرارات للوصول بالعمل البيئي الى المستوى الذي يرقى لطموح القادة ويحقق الرفاهية لدول المجلس.
واضاف ان مسيرة العمل المشترك تتضمن العديد من المواضيع والقضايا التي تحتاج منا التدقيق والتمحيص للخروج بتوصيات طموحة يتم رفعها للقادة والمسؤولين عن البيئة في الاجتماع المقبل، واصفا اجتماع الامس بانه يوفر فرصة جيدة لمراجعة وتقييم مسيرة العمل البيئي المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف لتطوير شكل ومضمون التخطيط والآداء حتى تكون القرارات قابلة للتنفيذ وتدفع العمل خطوات الى الامام.
توصيات سابقة
بحث الاجتماع توصيات الفرق الثلاثة للاجتماع الـ 25 التي تنقسم الى فريق عمل متخصص لحساب القيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي في المناطق الساحلية لدول مجلس التعاون بهدف وضع مؤشر اقتصادي يمكن استخدامه كمرجع لتقييم الاثر البيئي، وفريق عمل الدراسة التنبؤية لجودة الهواء في دول المنطقة، وفريق عمل الادلة الاسترشادية لمعايير وآليات الردم والتجريف واجراءات التخفيف من اثارها.
وتعد اتفاقية المبادرة الخليجية للبيئة والتنمية المستدامة من اهم الاتفاقيات التي توحد روح العمل الخليجي المشترك حول القضايا البيئية فيها.
وناقش المشاركون ايضا الاتفاقيات الاقليمية والدولية المعنية بالبيئة، ودور الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بصفة مراقب في العديد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الاحيائي والاكثار من طيور الحباري، واعادة اطلاق الصقور المستخدمة في القنص، واتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال.
0 مشاركات:
إرسال تعليق