هشام طلعت من سجنه: عقد "مدينتي" صحيح

Tweet

هشام طلعت من سجنه: عقد "مدينتي" صحيح

	هشام طلعت مصطفى في محبسه

دفوع بالبطلان وردود بصحة التعاقد، هذا ما تطالعنا به يوميا الصحف والفضائيات والوكالات والتقارير الرقابية والتصاريح المختلفة منذ تفجر قضية عقد "مدينتي" التي تحولت إلى أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل.

محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان العقد، والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تنظر طعني هيئة المجتمعات العمرانية وشركات طلعت مصطفى على الحكم، محكمة جنح القاهرة الجديدة أجلت الحكم في استشكال وزارة الإسكان وهيئة "تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة" ضد حكم محكمة القضاء الإداري إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل لإعادة المرافعة.

بيان هشام طلعت

في غضون، دعا رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت في بيان أصدره من محبسه ـ دعاـ وسائل الإعلام إلى عدم نشر ما أسماه بالأخبار غير الصحيحة حول مشروع "مدينتي"، قائلا: "إن كل ما جاء بعرائض الدعوى وما نُشر في وسائل الإعلام من أن هذا العقد أضاع على الدولة مليارات الجنيهات كلام ليس له أساس من الصحة، لأن العقد صحيح والشركة هي التي قامت بمحطات الكهرباء والصرف الصحي على نفقتها"

وأكد مصطفي في البيان الذي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية أن هذا المشروع قد عاد على الدولة بعشرات الآلاف من فرص العمل والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وانه عندما بدأ المشروع كانت الأرض جرداء لا يوجد بها أي مرفق ما عدا مصدر مياه على رأس الأرض، وان العقد لا يتضمن سوى ذلك، مضيفا أن الشركة المطورة للمشروع قامت بالفعل بإنشاء محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكاتها على نفقتها الخاصة، وهو ما ليس معلوما لدى الجميع.

وأشار إلى أن نسبة الـ 7% التي سوف تأخذها الدولة ما هي إلا اقتراح من جانب الدولة، وكانت كل طلباتنا تتمثل في الشراء النقدي، ولكن كان إصرار الدولة على ذلك لتعظيم قيمة العائد على مدار تنمية المشروع، حيث تحصل على الـ 7% من كل مرحلة تطوير، وبالتالي العائد للدولة يتعاظم مع التطوير.

	شعار مشروع

وأوضح البيان انه لا يوجد أي أساس علمي أو قانوني لتقييم سعر الأرض، وان هذا الأمر مخالف تماما لما قامت به اللجان داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طوال عامي 2004 و2005 والتي حددت في ذلك الوقت نصيب متر الأرض من مرفق المياه، وهو المرفق الوحيد الذي التزمت به الهيئة لتوصيله إلى الأرض على أساس 25 جنيها / متر الأرض إلى إجمالي مسطحات مباني المشروع والى تكاليف إنشاء المشروع وصلت نسبة ذلك إلى إجمالي بنائه 2.5%، وبناء عليه حددت الهيئة نسبة الـ 7% شاملا سعر الأرض ومرفق المياه لرأس الأرض، وقد قامت لجان بعقد 54 اجتماعا داخل الهيئة لتحديد ذلك والتفاوض بشأنه.

مطالب بسرعة الفصل

ومن جانبه، دعا الدكتور شوقي السيد المحامي عن المجموعة إلى سرعة الفصل في القضية لما لها من أهمية بالغة بالنسبة لحملة الأسهم والحاجزين في المشروع والعاملين بالشركات التابعة له، مشددا على أن الموضوع لا يزيد على خلاف قانوني، محذرا من أن تأخذ القضية أبعادا سياسية.

ويرى السيد أن عقد مدينتي "عقد مدني" يخضع للقانون الخاص ولا يخضع للقانون العام، وأن القانون الواجب تطبيقه في هذه القضية هو قانون المجتمعات العمرانية وليس قانون المزايدات والمناقصات، لكن مقيمي دعوى بطلان العقد يقولون في المقابل إن تخصيص تلك الأراضي (8 آلاف فدان) للمشروع يمثل إضرارا بالمال العام ومخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

موقف الوزير

	هشام وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق

وفي أحد البرامج التلقزيونية أقر الوزير السابق أنه صاحب فكرة إقامة مشروع "مدينتي" وأنه استدعى رجل الأعمال هشام طلعت ووالده طلعت مصطفى وعرضا عليهما منحهما 5 آلاف فدان بالأمر المباشر بلا مزاد وبلا سداد مقابل نقدي وتعهد لهما بأن يمد مرافق المشروع على نفقة الدولة مع إعفائهما من الضرائب والجمارك، حيث اختار تطبيق قانون المجتمعات العمرانية بدلا من قانون المزادات، على أن تحصل وزارة الإسكان على نسبة 7% من الوحدات السكنية للمشروع، ثم منحهما بعد عدة شهور مساحة 3 آلاف فدان إضافية، لكنه عدل عن ذلك عندما حققت معه النيابة، حيث قال أمام الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة إن هشام طلعت قدم طلبا لهيئة المجتمعات العمرانية لشراء الأرض، ولم يذكر شيئا عن استدعائه لهشام طلعت وعرضه تسليم الأرض له.

وتبحث النيابة حاليا عما إذا كانت المبالغ المالية التي تحملتها الدولة لإمداد المياه والكهرباء والصرف الصحي لمشروع "مدينتي" أقل من سعر نسبة 7% من الوحدات السكنية المفترض أن تحصل عليها الدولة مستقبلا أم أعلى، وهل كانت ستعود أرباح على الدولة لو باعت الأرض بالمزاد العلني وفقا لقانون المزايدات من عدمه؟.

تحقيقات النيابة

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة قد بينت أن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وافق على منح مؤسسة أخبار اليوم المملوكة للدولة أرضا لبناء تجمع سكنى عليها مقابل حصول وزارة الإسكان على نسبة 20% من الوحدات السكنية، فى حين أنه طلب من هشام طلعت نسبة 7% فقط في مقابل منحه 20 كيلو مترا من أراضي الدولة.

وأوضح قال مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية فى التحقيقات إن تحديد نسبة حصول وزارة الإسكان على 20% من الوحدات السكنية التي ستبنيها أخبار اليوم وتحديد نسبة أقل لرجل الأعمال هشام طلعت، يعد تمييزا له.

وطلبت النيابة من مسئولي المجتمعات العمرانية مقارنة التعاقدات التى أبرمها الوزير السابق بأسلوب السداد العيني مع عقد "مدينتي"، فقدم المسئولون للنيابة عددا من العقود المماثلة، وقالوا في التحقيقات إن أسلوب السداد العيني هو أسلوب مبتدع تم تطبيقه في حالات نادرة مع الجهات الحكومية فقط المملوكة للدولة في حال منحها أراضى لبناء تجمعات سكنية عليها، ورغم ذلك قرر الوزير السابق تطبيق هذا الأسلوب على هشام طلعت، وحدد معه نسبة السداد العيني بنسبة 7% فقط.

وسألت النيابة المسئولين عما إذا كان الوزير السابق قد أعلن في الصحف عن رغبة هيئة المجتمعات فى بيع مساحة أرض "مدينتي" وطرح الأمر في العلن للكافة، فأكدوا أنه لم يعلن عن المشروع، وإنما تم الأمر باتفاق بينه وبين رجل الأعمال هشام طلعت.

	المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

وعندما سألتهم النيابة عما إذا كانت وزارة الإسكان قد أرسلت لرجال أعمال آخرين تعرض عليهم التنافس مع هشام طلعت للحصول على أرض "مدينتي"، أجابوا بأنه لم تتم دعوة رجال أعمال لشراء الأرض بصورة رسمية.

تقرير المركزي للمحاسبات

ومن جانبها نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأسبوع الماضي عن مصدر قضائي مصري "إن تقريرا رقابيا جديدا تم الانتهاء من إعداده، من شأنه أن يضعف من الموقف القانوني لمشروع (مدينتي)"، مشيرا إلى أن التقرير الجديد أعده الجهاز المركزي للمحاسبات، جاء فيه أن العقدين الموقعين منذ نحو 5 سنوات بين الحكومة ومشروع مدينتي "باطلان".

وبحسب الصحيفة، انتهى جهاز المحاسبات، وهو من أعلى الجهات الرقابية في مصر، من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض "مدينتي" الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى عام 2005، وتناول التقرير الجديد العقدين، حيث تم توقيع الأول في أغسطس/ آب والثاني في ديسمبر / كانون الأول وذلك بغرض تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لكي تقيم شركة مصطفى إسكانا متميزا عليها، وقال إن العقدين "شابهما مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة الذين وافقوا على العقدين، وتمثل ذلك في أمور كثيرة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان في حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التي أبرمتها الهيئة".

ولفت التقرير إلى وجود مخالفة للدراسة التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض التي قال أيضا إنها لم تستند إلى أي أساس علمي أو قانوني، مما يشير إلى صوريتها.. كما أوضح التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية تقاضت ثمنا عينيا للأراضي المخصصة لشركة طلعت مصطفى دون سند قانوني يخول للهيئة ذلك، ولم تلتزم الشركة بتسليم حصة هيئة المجتمعات من وحدات المرحلة الأولى للمشروع والمقدرة بإجمالي 314 عمارة تضم 7248 شقة.

وقال التقرير حسب المصادر التي اطلعت عليه، إن شركة طلعت مصطفى لم تسلم للهيئة سوى 8 عمارات تتضمن 192 شقة بنسبة تقل عن 3% من المستحق لها عن هذه المرحلة. وتابع التقرير أنه خلص إلى وجود مخالفات أخرى كثيرة تستوجب تحديد المسئولين عنها في عملية التعاقد بين شركة طلعت مصطفى والحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.