يسري يطالب مجددا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل




سامح فهمي وبن اليعازر خلال توقيع الصفقة

في تعليقه على أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر وما أعقبها من اتهامات حول أنها ترتبط بنقص توريد الغاز لمحطات الكهرباء ، طالب السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسرى في تصريحات له يوم الإثنين الموافق 23 يوليو بتنفيذ حكم قضائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ، رافضا تصريحات المسئولين حول أن الأزمة مرتبطة بالإفراط في استهلاك الكهرباء مع اشتداد درجات الحرارة .

وفي المقابل ، عزا الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية الأزمة إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية مع اشتداد درجات الحرارة ، قائلا :" أصبح هناك تحميلا كبيرا على الشبكة في وقت الذروة ".
ونفى في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإثنين صحة التقارير حول احتمال انهيار كامل شبكة الكهرباء في مصر بسبب نقص توريد الغاز لمحطات الكهرباء ، وأشار إلى عدم وجود خلافات بين وزارتي الكهرباء والبترول في هذا الصدد ، كما رفض التقارير التي تربط المشكلة بتصدير الغاز لإسرائيل .
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمصر أسدلت في فبراير الماضي الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
غضب شعبي
وكانت صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل قد أثارت موجة من الغضب الشعبي كونه تطبيعا مع دولة الاحتلال التي تعتدي على الأراضي والأرواح العربية لاسيما الفلسطينية من جهة ولأن الاتفاق جاء ببيع الغاز بأسعار بخسة تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري من جهة أخرى.
وزاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل ، الأمر الذي جدد الانتقاد لفكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .
واتهم عدد من مسئولى حملة " لا لنكسة الغاز " على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات وزارة البترول بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه محليا .
خسائر فادحة


السفير المصري السابق إبراهيم يسرى

وقد أشار عدد من الخبراء إلى الخسارة الفادحة التي تتكبدها مصر بسبب الثمن البخس الذي تبيع به الغاز ، حيث قال السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسرى في تصريحات سابقة له إنه ليس هناك اعتراضا على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء  الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل إهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".
ونفى ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.
وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز المصرية - الإسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة تلك المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس"

0 مشاركات:

إرسال تعليق