«القاعدة» تسعى إلى دفع فرنسا لممارسة ضغوط على موريتانيا للإفراج عن عناصره

مقابل فك أسر فرنسي مختطف
الجزائر: بوعلام غمراسة
بينما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس، إن باريس «مجندة» من أجل التوصل إلى إطلاق سراح أحد رعاياها يحتجزه تنظيم القاعدة في صحراء الساحل منذ أسبوعين، حيث أعلن الخاطفون عن استعدادهم للإفراج عنه، بشرط إطلاق سراح أتباع لهم معتقلين بالمنطقة. ويرجح أن الجماعة الخاطفة تقصد عناصرها الموجودة في سجون موريتانيا.
وسئل برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية عن موقف حكومته من شروط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، فقال: «إن تجند فرنسا يبقى كاملا من أجل التوصل إلى إطلاق سراح المواطن الفرنسي». وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي، الذي يعقد بمقر الوزارة: «أذكركم بأن هذه القضية ينبغي أن تعالج بحذر حرصا على فعالية عملنا وعلى ضمان سلامة مواطننا».وجاءت ردود فاليرو في موقع الوزارة الإلكتروني، ويتضح أنه تفادى الإجابة بوضوح عما إذا كانت فرنسا مستعدة للتعاطي إيجابيا مع شروط التنظيم، التي تضمنها بيان نشره أمس على شبكة الإنترنت، إذ طالب من فرنسا وحلفائها بالمنطقة «إطلاق سراح سجنائنا» في مقابل فك أسر المواطن الفرنسي، الذي اختطف مع سائقه الجزائري، يوم 19 أبريل (نيسان) الماضي بمنطقة معزولة في النيجر قريبة من الحدود الجزائرية.
ولا يعرف إلا القليل عن الفرنسي المختطف، ويشاع أنه سائح. أما المواطن الجزائري فهو مرشد سياحي ينتمي لإحدى قبائل بدو الصحراء، وقد أطلق سراحه.
ويعتبر حديث بيان التنظيم الإرهابي عن «حلفاء فرنسا»، حسب مختصين في الشأن الأمني، إشارة ضمنية إلى الحكومة الموريتانية لأنها الأكثر من ضمن حكومات منطقة الساحل جنوب الصحراء، من حيث عدد اعتقال الجهاديين وأنصار «القاعدة» والموالين لها. وتم منذ مطلع العام الجاري الزج بالعشرات في السجون بموريتانيا، بتهمة التواطؤ مع الجماعات الإرهابية في خطف الرعايا الغربيين.
ويبدو من خلال شروط الخاطفين أن الهدف هو دفع فرنسا إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على نواكشوط، لحملها على إطلاق سراح مجموعة محددة من المعتقلين، يرجح أن الخاطفين سيبلغون أسماءهم للوسطاء الذين يقومون في الغالب بنقل مطالبهم إلى الحكومات التي يتحدر من بلادها المخطوفون، وهو ما حدث بالضبط بعد حادثة اختطاف الفرنسي بيير كامات الشهيرة، نهاية العام الماضي التي انتهت فصولها في فبراير (شباط) الماضي باستعادة حريته، مقابل الإفراج عن أربعة من عناصر «القاعدة» (جزائريان وموريتاني وبوركينابي)، كانوا معتقلين في مالي، وتم ذلك بعد ضغوط كبيرة خضعت لها باماكو من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شخصيا، ووزير خارجيته برنار كوشنير.
وتسببت القضية في أزمة حادة بين مالي والجزائر التي عبرت عن استياء بالغ، بعد أن رفضت الحكومة المالية تسليمها الرعيتين الجزائريين، كما تسببت في أزمة مع موريتانيا أيض

0 مشاركات:

إرسال تعليق