البرلمان التركي يقر بعض الإصلاحات الدستورية

أردوغان يهدد باستفتاء شعبي في حال عرقلة مشروع التعديلات
أردوغان في البرلمان التركي في أنقرة أمس (أ.ب)
أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»
وافق البرلمان التركي على إصلاحات قضائية مهمة أمس، ووضع بذلك البلاد على الطريق نحو استفتاء شعبي على دستور يقول العلمانيون إن من شأنه تشديد قبضة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية على السلطة.
وفاز رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي ينفي أن لحزبه طموحات إسلامية بتأييد البرلمان لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين. كما كان متوقعا أن يفوز بالتصويت على مشروع الدستور المعدل برمته مساء أمس أو اليوم الجمعة.
وقال أردوغان إن العمل بدأ للإعداد لاستفتاء وعد بالدعوة إليه إذا لم يفز كما هو متوقع بتأييد 376 صوتا لازمة لاعتماد الإصلاحات من البرلمان مباشرة. وقال أردوغان للصحافيين عقب اجتماع مع نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان: «إن مرحلتنا الجديدة ستكون خوض حملة (من أجل استفتاء). وقد بدأنا الاستعدادات. سنتقدم أمام الأمة».
ويقول أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002 بأغلبية كبيرة ويواجه انتخابات العام المقبل إن الإصلاحات الموسعة للقضاء ولدور الجيش ضرورية للوفاء بمطالب الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.
وحصل البند الخاص بإصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين المسؤول عن تسيير شؤون القضاء على 334 صوتا في البرلمان الليلة قبل الماضية متخطيا الحد المطلوب لإقرار البنود بندا بندا وهو 330 صوتا.
وتعهد قدير أوزبك نائب رئيس المجلس أمس بالتصدي للتعديلات، وقال للصحافيين: «نحن ملتزمون بالقيام بواجبنا في الدفاع. سنمضي في نضالنا حتى النهاية».
ويفتقر أردوغان لأغلبية الثلثين المطلوبة لتحويل التعديلات المقترحة إلى قانون من خلال البرلمان، لكن حزبه يتمتع بعدد كاف من المقاعد التي تضمن له طرح الاقتراحات في استفتاء. وتتهم المعارضة الحكومة وحزب العدالة والتنمية بالسعي إلى تعديل الدستور للحد من نفوذ الهيئة القضائية والجيش الذي كان مؤسسة قوية في تركيا. وتعتبر الحكومة أن تعديل الدستور الذي أعد في سياق الانقلاب العسكري سنة 1980، ضروري ليستوفي معايير الاتحاد الأوروبي الذي تحاول تركيا الانضمام إليه. وينص تعديل آخر صادق عليه البرلمان الثلاثاء الماضي، على زيادة عدد القضاة في المحكمة الدستورية من 11 إلى 17، ويعطي البرلمان صلاحيات تعيين بعضهم. وكادت المحكمة الدستورية أن تحظر حزب العدالة والتنمية في 2008 لانتهاكه مبادئ العلمانية في الجمهورية.
وذكر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات. وقال المدعي العام الذي حاول من قبل حظر حزب العدالة والتنمية إن الإصلاحات غير ديمقراطية. وتتردد تكهنات باحتمال قيامه بمحاولة جديدة لحظر الحزب الذي يتبني أفكار يمين الوسط ويضم قوميين كما يمثل تجمعا رئيسيا للمتدينين المحافظين.
وفي تصويت أجري في البرلمان يوم الاثنين الماضي لم تحظ مادة كان من شأنها أن تزيد صعوبة حظر الأحزاب السياسية بموافقة أصوات كافية لإدراجها ضمن التعديلات التي ستطرح في الاستفتاء. وكان ذلك نتيجة معارضة نادرة بين نواب حزب العدالة والتنمية. بيد أن أردوغان أعاد الانضباط الحزبي على ما يبدو في الاقتراعات التالية وفاز قسم آخر من الإصلاحات والمتعلق بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية بموافقة البرلمان الثلاثاء الماضي

0 مشاركات:

إرسال تعليق