مهلوا الحكومة 48 ساعة لقبول أوراق مرشحهم وهددوا بالترشح في كل الدوائر الإسكندرية: أحمد صبري القاهرة: محمد عبد الرءوف
شهدت محافظة الإسكندرية أمس تصعيدا خطيرا وغير مسبوق من جانب جماعة الإخوان المسلمين، حين هدد بعض نوابها بإشعال الموقف والدخول في معارك سياسية، أكدوا أنها لن تعرف خطوطا حمراء.
يأتي هذا الموقف من الإخوان ردا على امتناع المسؤولين الحكوميين عن قبول أوراق مرشح الجماعة الوحيد علي بركات لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة المنتزه (غرب الإسكندرية)، في الوقت الذي أجل فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تسمية مرشحيه لانتخابات التجديد النصفي حتى بعد غد آخر أيام فترة تلقي طلبات الترشح.
وكانت الجماعة قد أعلنت عن خوضها انتخابات محافظة الإسكندرية في دائرة واحدة فقط، من بين 7 دوائر تم فتح باب الترشح بها، وهي دائرة المنتزه، التي كان يشغل مقعدها سابقا رجل الأعمال المصري (العضو السابق بالحزب الحاكم) هشام طلعت مصطفى، الذي يحاكم حاليا بتهمة قتل المطربة سوزان تميم.
وشهد ميدان المنشية وسط الإسكندرية، أمس مظاهرة للجماعة ضمت نحو ألفي شخص، قادها نواب الإخوان السكندريون بالبرلمان المصري. وأعلن النائب حمدي حسن، المتحدث الإعلامي لنواب الإخوان، خلال المظاهرة أن «الجماعة تمهل النظام المصري 48 ساعة فقط لقبول أوراق المرشح الإخواني، وإلا فإن الجماعة سوف تدفع بمرشحين لها في كافة الدوائر الانتخابية».
وأضاف حسن «نحن قادرون على إشعال البلاد نارا إذا استمر النظام على انتهاج سياساته لتزوير الانتخابات ومنع المرشحين المنافسين له من التقدم بأوراقهم»، مؤكدا «نعم.. سنشعلها نارا تحت أقدام هذا النظام الفاسد ورجاله الحاليين»، بحسب قوله.
وهاجم حسن نواب الحزب الوطني الحاكم، الذين وصفهم بأنهم «عار على مصر» بعد ضبط عدد منهم في قضايا جنائية، ومنهم النائب الذي كان يشغل المقعد النيابي بذات الدائرة التي يتم منع المرشح الإخواني من الترشح بها، في إشارة لهشام طلعت.
ومن جانبه فجر النائب الإخواني صبحي صالح في كلمته مفاجأة من العيار الثقيل معلنا عن أسماء المرشحين الإخوان، الذين وصفهم بالاحتياطيين وسيرشحون بكل الدوائر الانتخابية، في حال عدم قبول أوراق مرشحهم الحالي الوحيد، وبينهم أسماء نواب حاليين بمجلس الشعب، حيث لا يمنع القانون من ترشحهم لمجلس الشورى بشرط أن يستقيل من أحد المجلسين.
والموقف نفسه أكده النائب مصطفى محمد، مشيرا إلى أن الجماعة ستدفع بسبعة مرشحين من أعضاء البرلمان وفي كل الدوائر بالإسكندرية. واصفا فرصتهم في اكتساح جميع الدوائر بالكبيرة جدا، لأن النظام لن يستطيع منعهم من الترشح مثل المرشحين الآخرين كونهم يتمتعون بحصانة برلمانية.
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة أن 3 من أعضاء الكتلة البرلمانية للجماعة بمجلس الشعب قرروا خوض انتخابات مجلس الشورى، هم: عزب مصطفى مرسي، وأشرف محمود بدر الدين، وعلي فتح الباب، بالإضافة إلى 11 مرشحا آخرين.
وقال الدكتور مرسي لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن 3 من مرشحينا هم نواب بالبرلمان ولديهم حصانة قانونية فإنهم واجهوا صعوبات ومشكلات أمس لدى تقديم أوراق ترشحهم، وهذا يدل على أنهم لم يحتموا بحصانتهم».
وفسر مرسي ترشح مصطفى مرسي وبدر الدين وفتح الباب لمجلس الشورى رغم كونهم أعضاء بمجلس الشعب قائلا «إنه انتقاء طبيعي له علاقة برؤية أبناء الدوائر الـ3 الذين رأوا أن النواب الثلاثة هم الأجدر على تمثيلهم بالبرلمان، خاصة مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وإجراء انتخابات جديدة بمجلس الشعب أواخر العام الحالي».
وحول ما إذا كانت الجماعة قد رشحت شخصيات احتياطية في بعض الدوائر تحسبا لمنع مرشحيهم المعلنين من التقدم للانتخابات، قال مرسي «لا نستطيع أن نكشف عن هذا الأمر لأنه ليس معقولا أن يترشح اثنان من الإخوان في مواجهة بعضهما، هذا الأسلوب قد يكون مستخدما وقد لا يكون، وإن اُستخدم فالهدف منه هو الاحتياط لأي مضايقات أمنية محتملة لمرشحينا».
واعتبر مرسي أن مرشحي الجماعة أمامهم فرصة جيدة للفوز «إذا توافرت الانتخابات النزيهة». وقال «مرشحونا يخوضون الانتخابات على 14 مقعدا من أصل 88 مقعدا يجري التنافس عليها، أي نحو 16% فقط من المقاعد وأرى أنه يمكن أن ينجح عدد جيد من مرشحينا».
وعلى صعيد آخر، قررت نيابة دمنهور (180 كيلومترا شمال القاهرة) توقيع الكشف الطبي على الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق بالبرلمان، وأسامة سليمان القيادي بالجماعة، بعد تدهور حالتهما الصحية جراء إضرابهما عن الطعام منذ اعتقالهما قبل 3 أيام.
وقالت مصادر إخوانية إن حشمت وسليمان يعانيان من حالة إعياء شديدة بمحبسهما في سجن برج العرب.
وكانت نيابة دمنهور قد قررت حبس حشمت وسليمان 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهما تهمة الانضمام لجماعة محظورة وحيازة مطبوعات وأوراق تحمل فكر تلك الجماعة.
يذكر أن الانتخابات ستجري في الأول من يونيو (حزيران) المقبل على 88 مقعدا برلمانيا في 67 دائرة انتخابية في 27 محافظة. وأعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني في تصريحات صحافية له نُشرت أمس أن الحزب سيخوض الانتخابات في كل الدوائر، مفضلا تسمية المرشحين في آخر وقت قبل إغلاق باب الترشح
شهدت محافظة الإسكندرية أمس تصعيدا خطيرا وغير مسبوق من جانب جماعة الإخوان المسلمين، حين هدد بعض نوابها بإشعال الموقف والدخول في معارك سياسية، أكدوا أنها لن تعرف خطوطا حمراء.
يأتي هذا الموقف من الإخوان ردا على امتناع المسؤولين الحكوميين عن قبول أوراق مرشح الجماعة الوحيد علي بركات لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة المنتزه (غرب الإسكندرية)، في الوقت الذي أجل فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تسمية مرشحيه لانتخابات التجديد النصفي حتى بعد غد آخر أيام فترة تلقي طلبات الترشح.
وكانت الجماعة قد أعلنت عن خوضها انتخابات محافظة الإسكندرية في دائرة واحدة فقط، من بين 7 دوائر تم فتح باب الترشح بها، وهي دائرة المنتزه، التي كان يشغل مقعدها سابقا رجل الأعمال المصري (العضو السابق بالحزب الحاكم) هشام طلعت مصطفى، الذي يحاكم حاليا بتهمة قتل المطربة سوزان تميم.
وشهد ميدان المنشية وسط الإسكندرية، أمس مظاهرة للجماعة ضمت نحو ألفي شخص، قادها نواب الإخوان السكندريون بالبرلمان المصري. وأعلن النائب حمدي حسن، المتحدث الإعلامي لنواب الإخوان، خلال المظاهرة أن «الجماعة تمهل النظام المصري 48 ساعة فقط لقبول أوراق المرشح الإخواني، وإلا فإن الجماعة سوف تدفع بمرشحين لها في كافة الدوائر الانتخابية».
وأضاف حسن «نحن قادرون على إشعال البلاد نارا إذا استمر النظام على انتهاج سياساته لتزوير الانتخابات ومنع المرشحين المنافسين له من التقدم بأوراقهم»، مؤكدا «نعم.. سنشعلها نارا تحت أقدام هذا النظام الفاسد ورجاله الحاليين»، بحسب قوله.
وهاجم حسن نواب الحزب الوطني الحاكم، الذين وصفهم بأنهم «عار على مصر» بعد ضبط عدد منهم في قضايا جنائية، ومنهم النائب الذي كان يشغل المقعد النيابي بذات الدائرة التي يتم منع المرشح الإخواني من الترشح بها، في إشارة لهشام طلعت.
ومن جانبه فجر النائب الإخواني صبحي صالح في كلمته مفاجأة من العيار الثقيل معلنا عن أسماء المرشحين الإخوان، الذين وصفهم بالاحتياطيين وسيرشحون بكل الدوائر الانتخابية، في حال عدم قبول أوراق مرشحهم الحالي الوحيد، وبينهم أسماء نواب حاليين بمجلس الشعب، حيث لا يمنع القانون من ترشحهم لمجلس الشورى بشرط أن يستقيل من أحد المجلسين.
والموقف نفسه أكده النائب مصطفى محمد، مشيرا إلى أن الجماعة ستدفع بسبعة مرشحين من أعضاء البرلمان وفي كل الدوائر بالإسكندرية. واصفا فرصتهم في اكتساح جميع الدوائر بالكبيرة جدا، لأن النظام لن يستطيع منعهم من الترشح مثل المرشحين الآخرين كونهم يتمتعون بحصانة برلمانية.
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة أن 3 من أعضاء الكتلة البرلمانية للجماعة بمجلس الشعب قرروا خوض انتخابات مجلس الشورى، هم: عزب مصطفى مرسي، وأشرف محمود بدر الدين، وعلي فتح الباب، بالإضافة إلى 11 مرشحا آخرين.
وقال الدكتور مرسي لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن 3 من مرشحينا هم نواب بالبرلمان ولديهم حصانة قانونية فإنهم واجهوا صعوبات ومشكلات أمس لدى تقديم أوراق ترشحهم، وهذا يدل على أنهم لم يحتموا بحصانتهم».
وفسر مرسي ترشح مصطفى مرسي وبدر الدين وفتح الباب لمجلس الشورى رغم كونهم أعضاء بمجلس الشعب قائلا «إنه انتقاء طبيعي له علاقة برؤية أبناء الدوائر الـ3 الذين رأوا أن النواب الثلاثة هم الأجدر على تمثيلهم بالبرلمان، خاصة مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وإجراء انتخابات جديدة بمجلس الشعب أواخر العام الحالي».
وحول ما إذا كانت الجماعة قد رشحت شخصيات احتياطية في بعض الدوائر تحسبا لمنع مرشحيهم المعلنين من التقدم للانتخابات، قال مرسي «لا نستطيع أن نكشف عن هذا الأمر لأنه ليس معقولا أن يترشح اثنان من الإخوان في مواجهة بعضهما، هذا الأسلوب قد يكون مستخدما وقد لا يكون، وإن اُستخدم فالهدف منه هو الاحتياط لأي مضايقات أمنية محتملة لمرشحينا».
واعتبر مرسي أن مرشحي الجماعة أمامهم فرصة جيدة للفوز «إذا توافرت الانتخابات النزيهة». وقال «مرشحونا يخوضون الانتخابات على 14 مقعدا من أصل 88 مقعدا يجري التنافس عليها، أي نحو 16% فقط من المقاعد وأرى أنه يمكن أن ينجح عدد جيد من مرشحينا».
وعلى صعيد آخر، قررت نيابة دمنهور (180 كيلومترا شمال القاهرة) توقيع الكشف الطبي على الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق بالبرلمان، وأسامة سليمان القيادي بالجماعة، بعد تدهور حالتهما الصحية جراء إضرابهما عن الطعام منذ اعتقالهما قبل 3 أيام.
وقالت مصادر إخوانية إن حشمت وسليمان يعانيان من حالة إعياء شديدة بمحبسهما في سجن برج العرب.
وكانت نيابة دمنهور قد قررت حبس حشمت وسليمان 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهما تهمة الانضمام لجماعة محظورة وحيازة مطبوعات وأوراق تحمل فكر تلك الجماعة.
يذكر أن الانتخابات ستجري في الأول من يونيو (حزيران) المقبل على 88 مقعدا برلمانيا في 67 دائرة انتخابية في 27 محافظة. وأعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني في تصريحات صحافية له نُشرت أمس أن الحزب سيخوض الانتخابات في كل الدوائر، مفضلا تسمية المرشحين في آخر وقت قبل إغلاق باب الترشح
0 مشاركات:
إرسال تعليق