وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه "الأربعاء" برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قانون الضمان الإجتماعى الجديد تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى أن مشروع قانون الضمان الإجتماعى الجديد الذى طال إنتظاره يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الإجتماعى للأسر الأولى بالرعاية والفئات محدودة الدخل بالمجتمع والشرائح غير القادرة على الكسب بمايحقق زيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعى ويكفل لها الإستقرار، خاصة الأسر التى كانت غير متمتعة بنظام الضمان الإجتماعى فى القانون الحالى بسبب جمود بنود لوائحه وشروطه.
وقال المتحدث :إن مشروع القانون الجديد يستهدف إعطاء مرونة فى زيادة المخصصات للأسر المحتاجة والأولى بالرعاية بما يتناسب مع المتغيرات الإقتصادية،وذلك بتقديم الدعم النقدى بالإضافة إلى الدعم العينى فى عدد من السلع التموينية وغيرها من الخدمات.
وأضاف :إن الدكتور نظيف وجه بأن يكون الضمان محفزا لتحسين أحوال الأسرة ومساعدتها على النهوض بحياتها،وألا يكون أداة للتواكل..موضحا أنه ستكون هناك فترة مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للضمان الإجتماعى يتم بعدها إعادة النظر فى قيمة المعاش بالزيادة أو النقصان وفقا لأحوال وأوضاع الأسرة،إلى جانب تحديد قيمة مساعدات الضمان سواء بمنحها مرة واحدة أو بصفة مستمرة خاصة فى حالات العجز الكلى.
وأكد ضرورة النظر إلى الضمان الاجتماعى باعتباره أحد الأعمدة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار برنامج متكامل لتطوير أسلوب وصول الدعم إلى مستحقيه،وميكنة بطاقات التموين وتوسيع دورها لتقدم مزيد من الخدمات المتنوعة، فى إطار منظومة متكاملة ومدروسة ستنفذ بعد الإنتهاء من وضع قاعدة بيانات تشمل تعريف الأسر الفقيرة من خلال معايير تتعلق بدخل الفرد أو الأسرة .
وأشار المتحدث إلي أن وزير التنمية الادارية الدكتور أحمد درويش أشار فى تقرير عرضه أمام مجلس الوزراء إلى أنه تم الإنتهاء من حصر 8ر11 مليون أسرة ووضع قاعدة البيانات الخاصة بها.
0 مشاركات:
إرسال تعليق