جنايات أمن الدولة العليا بمصر تسدل الستار غدا على قضية «خلية حزب الله»

تضم 26 متهما من 4 جنسيات عربية وتوقعات بعقوبات مشددة
القاهرة: محمد أحمد
بعد 14 جلسة على مدار 6 أشهر، تسدل محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» بمصر الستار غدا الأربعاء نهائيا في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تم ضبطها بمصر أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2008 قبيل تنفيذ عناصرها عمليات تخريبية وإرهابية على الأراضي المصرية ضد منشآت حيوية في البلاد، نفطية وملاحية وسياحية باستخدام متفجرات ومفرقعات متقدمة، واستهداف سائحين بعمليات اغتيالات كبرى وحفر أنفاق سرية مع قطاع غزة لتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى داخل مصر.
تضم الخلية في تشكيلها 26 متهما من 4 جنسيات عربية، لبنانية ومصرية وفلسطينية وسودانية، يتقدمهم قياديان اثنان من حزب الله اللبناني هما: المتهم محمد قبلان (لبناني الجنسية - هارب)، رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله، ومحمد يوسف منصور «شهرته سامي شهاب» (لبناني الجنسية - محبوس) مسؤول أحد الفروع في قسم مصر بحزب الله. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، أحكامها حضوريا بحق 22 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة القضية، فيما ستصدر الأحكام بحق المتهمين الأربعة الهاربين في القضية غيابيا، سواء بالبراءة أو الإدانة.
وأكد مراقبون متخصصون بالشأن القضائي المصري أنه في حالة تثبت المحكمة إدانتها للمتهمين في القضية باقتراف ما هو منسوب إليهم من اتهامات، فإن العقوبات ستكون مشددة وقاسية للغاية في ضوء أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين من نيابة أمن الدولة العليا، والذي نسب لمعظمهم عددا من الاتهامات، يقضي القانون المصري بمعاقبة مرتكبيها بعقوبات السجن المشدد والسجن المشدد المؤبد وحتى الإعدام شنقا.
وجرت محاكمة المتهمين ابتداء من شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، أمام محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ»، التي تعد أحكامها نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمة أعلى كمحكمة النقض، التي تعد أعلى سلطة قضائية مصرية، أو بأي وجه من أوجه التقاضي، حيث يكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك.
ونفى المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات، خلال جلسات محاكمتهم المتعاقبة (14 جلسة) قائلين إن جميع الاعترافات المنسوب صدورها إليهم جاءت وليدة إكراه بدني ونفسي، وتحت وطأة تعذيب الأجهزة الأمنية.. إلا أنهم أقروا، بصورة جزئية، خلال إحدى جلسات المحكمة بأن الأعمال التي شرعوا في القيام بها إنما كانت بهدف مساعدة الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ودون أن يتسببوا في أذى الشعب المصري.
من جانبها، أكدت نيابة أمن الدولة خلال مرافعتها أن المتهمين أرشدوا من تلقاء أنفسهم عن الأماكن التي كانوا يستخدمونها للالتقاء في ما بينهم لعقد اجتماعاتهم، وأجهزة الكومبيوتر والتشفير لتبادل الرسائل السرية، والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمتفجرات والصواعق والأحزمة الناسفة، وأنهم شرحوا كيفية استخدام كل منها وأغراض استعمالها ضد المصالح المصرية.
وطالبت النيابة من المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، ووصفتهم بأنهم مجموعة من الخونة والمرتزقة عملوا على ارتكاب جرائم تم التخطيط لها بمعرفة دولة أجنبية (إيران)، كما تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله في لبنان على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية، إلى جانب تلقيهم تحويلات مالية تعاونهم على تنفيذ مخططاتهم.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهمة التخابر للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة للمجرى الملاحي بقناة السويس، خاصة الأميركية منها. أيضا قيامهم بجمع معلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع، وإرسالها إلى قيادة حزب الله بلبنان، وتصنيع مفرقعات ومتفجرات وإدخالها إلى البلاد بغية استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي.

0 مشاركات:

إرسال تعليق