لمشهداني. اتصلت بالمطلك لإقناعه بالعودة إلى العراق.. وليس لعرض منصب

مسؤول في البرلمان العراقي: من حق القضاء الآن القبض على أي نائب دون الرجوع إلينا
محمود المشهداني
بغداد: نصير العلي
في الوقت الذي نفى فيه رئيس الوزراء نوري المالكي تقديمه لعرض على صالح المطلك عبر رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، أكد الأخير أنه اتصل بالمطلك لكن لموضوع آخر يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة في حق الأخير، فيما أكد مصدر مسؤول في البرلمان العراقي، أن حصانة نواب البرلمان انتهت رسميا بتاريخ 15 مارس (آذار) 2010، ومن حق السلطة القضائية إصدار أوامر قبض بحقهم واستجوابهم دون الرجوع للبرلمان، مشيرا إلى عدم وجود مذكرات اعتقال بحق المطلك وأيضا النائب أحمد راضي وعمر الكربولي.
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي قال إن «الادعاءات التي أطلقها صالح المطلك في لقاء مع صحيفة (الشرق الأوسط)، وجاء فيها - أن المالكي عرض منصب رئيس الجمهورية أو أي منصب آخر عليه مقابل انشقاقه عن القائمة العراقية - غير صحيحة». وأكد المكتب الإعلامي للمالكي أن الأخير لم يعرض مثل هذا الأمر، سواء بشكل مباشر أو من خلال مبعوث، مشيرا في البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى «أن هذه التصريحات عارية عن الصحة، القصد منها تحقيق أغراض سياسية وخلط الأوراق ولفت الانتباه إليه إلى جانب التشويش على المباحثات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة».
محمود المشهداني رئيس البرلمان السابق أكد من جانبه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يتوسط ما بين دولة القانون وصالح المطلك، ولم يحمل رسالة من المالكي مفادها أن ينشق من القائمة العراقية مقابل حصوله على منصب رئاسي في الحكومة المقبلة»، كما ذكر المطلك لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس. وأضاف المشهداني أنه اتصل بالمطلك زعيم جبهة الحوار الوطني إحدى تشكيلات القائمة العراقية والمستبعد من الانتخابات الأخيرة، لأمر آخر وهو إقناعه بالعودة للعراق لعدم وجود مذكرة اعتقال بحقه، وقال إن «المطلك يريد فعلا العودة للعراق وأخبرني بذلك»، مشيرا إلى أن مصادر خاصة أعلمته بهذا الأمر ولا داعي لبقاء المطلك خارج العراق فلا يوجد إجراء قانوني بحقه، كما تحدثنا خلال الاتصال في أمور تتعلق بتشكيل الحكومة، وأيضا ملف «المساءلة والعدالة»، مؤكدا أنه «لو توسط لصالح المطلك فسيكون توسطه مع هيئة المساءلة والعدالة وليس لغرض الحصول له على منصب سيادي».
من جهة ثانية، قال مسؤول في مجلس النواب العراقي لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة القضائية الممثلة بمجلس القضاء الأعلى «لا تستطيع مساءلة أو التحقيق مع عضو برلمان لكونه يتمتع بحصانة، يجب رفعها عنه أولا لإتمام هذا الأمر، والتحقيق مع نائب لا يعني أنه متهم ومدان بل التحقيق يختلف ونهايته تقرر فيما لو كان مذنبا حقا أو بريئا». وأضاف أن «المحكمة تقوم في العادة برفع أمر إلقاء القبض إلى مجلس القضاء، والأخير يخاطبنا كبرلمان لغرض السير في رفع الحصانة، ومثل هذا الأمر لم يحدث لا مع النائب أحمد راضي ولا مع صالح المطلك ولا مع عمر الكربولي، بل حدث في أوقات سابقة مع النائب عدنان الدليمي ومع النائب جلال الدين الصغير إثر قيام وزير الخارجية هوشيار زيباري برفع دعوى بحقه، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد أمر رفع حصانة جديد باستثناء النائب عمر الكربولي الذي خاطبنا مجلس القضاء بالنظر في رفع الحصانة».
لكن المصدر أضاف أنه «وبعد انتهاء مدة عمل البرلمان بتاريخ 15 مارس فمن حق المحاكم إصدار مذكرات إلقاء قبض بحق أي نائب سابق، وهم الآن مواطنون عاديون، لأن الحصانة تعطى للنائب فترة عمله لأربع سنوات خلال الدورة الانتخابية بعد انتهائها تنتهي الحصانة، وحتى لو وجدت طلبات إلقاء قبض فلا ترد لرئاسة البرلمان حاليا».
وبشأن مكان وجود المطلوبين، قال إن «عدنان الدليمي بالأردن الآن واعتقل أولاده، منهم اثنان خرجا بعد تبرئتهما من التهم الموجهة لهما وآخر اتهم بـ61 قضية 58 منها كانت كاذبة، أما صالح المطلك فكانت لأسباب تتعلق بهيئة المساءلة والعدالة وليست لتهم أخرى وانتهت بعد أن تم إخراجه من حق الترشيح للبرلمان القادم».
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر أوامر إلقاء القبض بحق نواب سابقين وفائزين بالانتخابات النيابية الأخيرة، وذلك لتورطهم في عمليات فساد و«إرهاب»، وفقا لما ذكره مصدر في المجلس. وقال المصدر إن «عددا من أوامر إلقاء القبض صدرت قبل فترة وجيزة بحق عدد من النواب الفائزين بدورة مجلس النواب المقبلة والسابقين منهم»، مشيرا إلى أن «القضايا التي صدرت على أساسها الأوامر، تتعلق بقضايا إرهاب وقضايا أخرى تتعلق بكوبونات النفط التي كان يمنحها النظام السابق». وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن «النواب الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء القبض هم: أحمد راضي، وظافر العاني، وعمر الكربولي»، لافتا إلى أن «من بين النواب المتهمين عدنان الجنابي المنتمي للقائمة العراقية والمتورط بقضية كوبونات النفط مع النظام السابق». ولم يكشف المصدر عن أي تفاصيل أخرى بخصوص أوامر إلقاء القبض وموعد تطبيقها.

0 مشاركات:

إرسال تعليق