البحرين تتهم إيران بتسهيل تهريب المخدرات للمنامة والرياض

Tweet

مسؤول بحريني: لم نقتنع بالمبررات التي يسوقها المسؤولون في طهران

الرياض: تركي الصهيل
اتهم مسؤول بحريني كبير، أمس، إيران وبشكل مباشر بأنها تقدم تسهيلات من جهات مسؤولة لتهريب المخدرات لكل من المنامة والرياض، مفيدا بأن العاصمتين الخليجيتين تمكنتا من إحباط الكثير من عمليات التهريب التي تتم عن طريق البحر بزوارق إيرانية. وجاء هذا الاتهام البحريني، للإيرانيين، في اليوم الأخير للندوة الإقليمية الخاصة بمكافحة المخدرات، التي تستضيفها السعودية على أراضيها.
وصارح الرائد مبارك بن عبد الله المري، مدير جهاز مكافحة المخدرات في البحرين، ممثلي 27 دولة اجتمعوا في الرياض أمس، بأن الإيرانيين يقدمون تسهيلات لمهربي المخدرات التي تنطلق من الأراضي الإيرانية.
وأفاد بأن المنامة تمكنت خلال هذا العام من القبض على 6 إيرانيين حتى الآن، في قضايا تهريب حشيش مخدر، تزيد كميته على 100 كيلوغرام.
وتشارك إيران أيضا في أعمال الندوة الإقليمية الأولى التي تستضيفها السعودية لتنسيق جهود 27 دولة في مكافحة المخدرات.
وفي آخر جلسات الندوة، اتهمت البحرين طهران بتسهيل مهمة مهربي المخدرات. غير أن المفاجأة أنه لم يكن أي من أعضاء الوفد الإيراني حاضرا في هذه الجلسة التي وجه فيها المسؤول البحريني اتهاماته للإيرانيين.
وقال الرائد المري مخاطبا الحضور «كنت أتمنى أن يكون الأصدقاء موجودين ليستمعوا لنا». وكشف عن أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن البحرينية مع المهربين الإيرانيين، تؤكد أن تسهيلات تقدم لهم من جهات مسؤولة في إيران.
وأوضح الضابط البحريني الرفيع، أن بلاده لم تقتنع بالمبررات الواهية التي يقدمها إليها الإيرانيون، في كل مرة يثبت لديهم تورط رسمي من جانب حكومة طهران. وقال بلغة تساؤل «إيران لا تدخل فيها إبرة دون علم الجهات الرسمية، فكيف تخرج منها هذه الكميات الضخمة من المخدرات دون علمها؟».
من جهته، أفاد مصعب الصوفي، نائب مدير مكافحة المخدرات اليمني، بأن بلاده ضبطت 33 طنا من الحشيش خلال العام الماضي، كانت ستهرب إلى دول خليجية ومنها السعودية، مؤكدا أن مادة الحشيش المخدر تأتي من الشرق، خصوصا من إيران وأفغانستان.
هذا، واختتمت الندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات أعمالها في السعودية أمس، بمشاركة دولية واسعة. ووجه المشاركون فيها الشكر للسعودية على استضافة هذا الندوة.
وأكدت الدول المشاركة على «ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الدول في بناء الخطط الميدانية لرصد المهربين وتمرير المعلومات عن شبكات وخطوط التهريب وقضايا التسليم المراقب».
وطالبت الدول بـ«أهمية بناء الكوادر البشرية المتخصصة من خلال تكثيف الدورات التدريبية والتأهيل المتخصص في مجال مكافحة المخدرات والاستفادة من الخبرات التخصصية لدى المنظمات الإقليمية والدولية».
ودعا المشاركون في توصياتهم التي ألقاها اللواء المهندس منصور التركي المتحدث بوزارة الداخلية إلى «تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوضع الأنظمة والقوانين التي تضمن عدم إساءة استخدام المواد الكيميائية في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية».
وشددوا على «أهمية تشجيع البحث العلمي في مجال السلائف الكيميائية (المواد التي في أصلها غير مخدرة لكن يمكن تحويلها إلى مواد مخدرة)، ومستجداتها، وتوظيفها في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة، وتأسيس مختبرات علمية لهذا الهدف، مع رفع قدرات المختصين في أجهزة إنفاذ القانون في مجال التعرف على السلائف الكيميائية وتجهيزات إنتاجها ومخاطر استخدامها، وأن يمتد ذلك إلى الاهتمام بالجهات المستوردة والمتعاملة بها».
وأكد المشاركون على «أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تبادل المعلومات حول وسائل التهريب المتجددة وخصائص المهربين وشبكاتهم ورصد تحركاتهم، وتشجيع الدول على تأسيس مراصد معلوماتية وإعلامية لتسهيل التبادل المعلوماتي بين الدول الأعضاء، بجانب تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الاستراتيجيات والبرامج التربوية والتعليمية لحماية النشء من الوقوع في براثن المخدرات وتقييم نتائجها».
وطالبوا بـ«تقييم البرامج الإعلامية المرئية والمسموعة والمواد المقروءة للحد من الرسائل السلبية لتعاطي المخدرات، وكذلك حث الدول على دعم المراكز العلاجية لمدمني المخدرات باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين، مع التثقيف الأسري والمجتمعي في هذا المجال».
وجاءت في التوصيات الدعوة إلى «بناء استراتيجيات وطنية في مجال مكافحة المخدرات والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال»، إضافة إلى «دعم الباحثين المختصين لإجراء البحوث العلمية المشتركة بين الدول في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات».
وحاولت توصيات الندوة الإقليمية الأولى معالجة موضوع التجارة الإلكترونية للمخدرات، حيث حثت على «سن الأنظمة والقوانين للحد من إساءة استخدام الإنترنت في الترويج للمخدرات والاتجار بها، إضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون على أساليب وأدوات الجريمة الإلكترونية واستخدام الإنترنت في مجال تصنيع وترويج المخدرات».