بلخادم: العلاقات الجزائرية المغربية مفروض أن تكون متميزة

قال إن المغاربة «لا يعرفون ما يريدون بالضبط»
الجزائر: بوعلام غمراسة
رفضت السلطات الجزائرية مجددا طلب المغرب فتح الحدود البرية المغلقة منذ أكثر من 16 عاما. وقال عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن موضوع الحدود «قضية سيادية».
وجاءت تصريحات بلخادم في سياق تصريحات مسؤولين مغاربة تحمّل الجزائر مسؤولية الأزمة التي تشهدها العلاقات بسبب نزاع الصحراء.
وقال بلخادم في مؤتمر صحافي في العاصمة، أمس، عندما سئل عن حالة العلاقة مع المغرب: «إنها ليست متميزة ولا رديئة، إنها عادية ولكن المفروض أن لا تكون عادية، وإنما متميزة».
وذكر بلخادم أن المسؤولين المغاربة «لا يعرفون ما يريدون بالضبط»،على أساس أنهم يتفاوضون مع جبهة البوليساريو، ويتهمون الجزائر في الوقت نفسه بالوقوف حائلا دون نجاح المفاوضات.
وأفاد بلخادم الذي يتعامل مع العلاقات الجزائرية - المغربية أكثر من أي مسؤول جزائري آخر، بأن لوائح الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء «واضحة، وطرفا الخصومة هما المغرب وجبهة البوليساريو، ولكن كلما يتكلم الإخوة المغاربة (حول النزاع) يشيرون إلى الجزائر»، يقصد أن الرباط تعتبر الجزائر سبب هذا النزاع الدائر منذ 1975.
وجدد بلخادم الموقف الرسمي الجزائري حيال مطلب ملح للمغرب يتعلق بإعادة فتح الحدود المغلقة منذ صيف 1994، إذ قال في الموضوع: «إن الحدود مسألة سيادية». وفهمت هذا الجملة المقتضبة بأن الجزائر ترفض فتحها.
ويطرح المسؤولون الجزائريون مجموعة من الشروط قبل الموافقة على فتح الحدود، يعتقد نظراؤهم في المغرب أن «الزمن تجاوزها»، وأنها لا تخدم مصلحة الشعبين ولا البناء المغاربي المتعثر بسبب الخلاف بين البلدين. ويأتي على رأس هذه الشروط إتاحة الفرصة للصحراويين لتقرير مصيرهم عن طريق استفتاء.
وتعهدت الجزائر بقبول نتائج الاستفتاء كيفما كانت. وتوجد شروط أخرى تتصل بمحاربة التهريب وتجارة المخدرات والإرهاب عبر الحدود.
وكان بلخادم يتحدث بمناسبة انتهاء اجتماع حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الغالبية، الذي يشرف على أمانته العامة، بينما يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وعرض بلخادم على الصحافة تشكيلة «المكتب السياسي» الجديد لـ«الجبهة»، وتتكون من 15 عضوا، ضمنهم 3 وزراء، العمل والجامعة والنقل، ورئيس الغرفة البرلمانية السفلى.
ولمح بلخادم إلى إحداث تغيير حكومي في القريب، حينما قال: «لا بد من تغيير حكومي في يوم ما، فهو حاضر في أذهان الناس ومن ركب يجب أن يهبط».
وتروج حاليا أنباء مفادها أن بوتفليقة بصدد التحضير لإدخال تغييرات على تشكيلة الحكومة، وأن ذلك مرتبط بقضايا فساد مدوية تورط فيها مسؤولون كبار في عدة قطاعات، من بينها المحروقات والأشغال العمومية.
وتشارك «جبهة التحرير» في الحكومة بسبعة وزراء، ويجمعها بالحزب الغريم «التجمع الوطني الديمقراطي»، تنافس محموم على الفوز بمواقع الريادة في الدولة. ويقود «التجمع» الوزير الأول، أحمد أويحي، الذي يوصف بأنه أقرب مدني إلى القوى النافذة في الجيش.
وعن موضوع المنافسة الثنائية، قال بلخادم: «نحن حزب جاء ليتموقع في الساحة السياسية، ولو كان في وسعنا أن نأخذ الأماكن كلها لما ترددنا».

0 مشاركات:

إرسال تعليق