حزب «الليبراليين الديمقراطيين» يمسك بمستقبل بريطانيا.. ويخيف الإسرائيليين

Tweet

مسؤولة في الحزب لـالشرق الأوسط»: نحن أصدقاء الجميع.. وعلى إسرائيل أن تدرك مصلحتها

لندن: راغدة بهنام
«اعتاد حزب الليبراليين الديمقراطيين أن يقاتل لكي يحظى بقليل من الانتباه.. لا يمكن أن أصف اليوم كم من المنعش أن نرى هذا الاهتمام الكبير الذي نحظى به». تلخص هذه الكلمات للبارونة ليندسي باتريسيا نورثوفر، العضو في مجلس اللوردات، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، الشعور السائد بين أعضاء الحزب الذي تحول بين ليلة وضحاها، من حزب اعتاد أن يعيش على الهامش، إلى أقوى حزب في البلاد، قد يعود إليه تقرير مصير الحكومة المقبلة في حال صدقت الاستطلاعات وأنتجت انتخابات 6 مايو (أيار) المقبل برلمانا معلقا، لا أغلبية واضحة فيه. فمنذ تأسيس «الليبراليين الديمقراطيين» في عام 1988، بعد دمج حزبين، هما الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، لعب دورا هامشيا في الحياة السياسية. ولم يحظ طوال 22 عاما بأي اهتمام جدي من الناخبين المعتادين منذ عقود على تنافس حزبين كبيرين على السلطة: حزب المحافظين اليميني وحزب العمال اليساري. ويتبادل هذان الحزبان الدور في الحكم منذ عام 1920 تقريبا، عندما بدأ بزوغ حزب العمال الذي تأسس مطلع القرن العشرين.
إلا أن 90 دقيقة فقط، كانت كفيلة بمحو عشرات السنين من التهميش عاشها «الليبراليون الديمقراطيون». نقطة التحول كانت المناظرة الأولى التي جمعت زعيم الحزب نيك كليغ، بزعيمي الحزبين الرئيسيين في البلاد، غوردن براون (حزب العمال) ودايفيد كاميرون (حزب المحافظين). وفور انتهاء المناظرة، بدأت استطلاعات الرأي تكشف عن تقدم حزب الليبراليين الديمقراطيين بشكل كبير. وبعد أن كان يحل دائما ثالثا في استطلاعات الرأي، انتقل إلى المرتبة الثانية ليسبق حزب العمال، حتى إن بعض الاستطلاعات وضعه في المرتبة الأولى، قبل «العمال» و«المحافظين». وحافظ الحزب بثبات على تقدمه طوال الأسبوعين الماضيين، وأثبت أن نجومية زعيمه لم تكن مؤقتة، كما راهن خصماه.
تقول البارونة نورثوفر لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المناظرات «بالغة الأهمية» بالنسبة لحزبها. «من الرائع، رؤية أولادي على (الفيس بوك) مثلا يتحدثون عن المناظرات مع أصدقائهم.. أنا فرحة جدا أن الانتخابات انتعشت بعد هذه المناظرات، وهذا أمر مثير للاهتمام بشكل كبير، وهناك أمل أشعر به». لا تخفي البارونة تعجبها من الأثر الكبير الذي لعبته المناظرة في تحويل شعبية الليبراليين الديمقراطيين، وتقول: «في بعض الأحيان، أجد هذا الأمر مثيرا للعجب. ولكن أدرك بعد ذلك أنني اعرف نيك كليغ وأعرف فريقنا البرلماني القوي، أعرف سياساتنا ومواقفنا، وأجدها مقنعة جدا». وما يشكل «مفاجأة» بالنسبة إليها أن سياسات الحزب لم تكن معروفة لدى الناخبين بالشكل الذي كانت تعتقد.
عدة عوامل لعبت لصالح كليغ في المناظرة، وساهمت في إطلاق نجمه، ودفعت بحزبه إلى الإمام. أهمها أنه تمكن من أن يوصل للناخبين صورة مختلفة لحزبه عن الحزبين الآخرين، ويصوره على أنه خارج اللعب السياسية والفساد الذي يحيط بها. وقد ساعده في ذلك استياء الناخبين الكبير من فضيحة نفقات النواب التي تورط فيها نواب من العمال والمحافظين، وشعور بخيبة الأمل ساد بين البريطانيين الذين وجدوا أنفسهم في ضائقة مالية بسبب الأزمة الاقتصادية، بينما نوابهم يستمتعون بأموالهم ويصرفونها على كماليات غير متوفرة لهم.
إلا أن هذه النجومية السريعة لكليغ، أخافت خصميه اللذين لم يظنا يوما أن المنافسة ستكون معه، بل بين بعضهما. ومع ارتفاع شعبيته بين الناخبين، بدأت الصحافة البريطانية التي هي أيضا أُخذت به في البداية، تدقق في ماضيه بحثا عن الفضائح، وخصوصا الصحف اليمينية منها الداعمة لحزب المحافظين. وجدت تلك الصحف قصتها عندما اكتشفت أنه كان يتلقى تبرعات باسم الحزب، لكن في تحويلات مالية تحول إلى حسابه المصرفي الخاص. كما نبشت صحف أخرى مقالات سابقة، وجدت فيها ما تنتقده. فاستيقظ كليغ، بعد أيام من مقالات المديح التي لم تتوان بعضها عن تشبيهه بأوباما، ليجد نفسه في وسط عاصفة من الانتقادات. وبدأ عندها يختبر الوجه الثاني للشهرة وما يأتي معها.
ولكن البارونة نورثوفر تؤكد أن حزبها «لا يخشى التدقيق، ما نخشاه هي الإشاعات». وتقول: «هناك تدقيق نعم، ولكن هناك أيضا إشاعات تطلق، وعلينا مواجهة ذلك.. وهذا ما يقلقني».
عندما صدرت 4 من الصحف اليمينية، كلها تحمل في يوم واحد قصصا سلبية عن كليغ، بدأ حزب الليبراليين الديمقراطيين يشعر بأن هناك حملة مبرمجة ضده، يديرها حزب المحافظين في محاولة لوقف جماحه واسترداد النجومية منه. وصعود الحزب الثالث، يؤذي حزب المحافظين أكثر من حزب العمال الذي يستفيد من تقسيمات الدوائر والنظام الانتخابي أكثر. وكلما تقدم حزب الليبراليين الديمقراطيين، حرم المحافظين من الفوز بأغلبية واضحة في البرلمان. ولذلك فإن المحافظين يقاتلون بشدة أكبر من العمال لمنع تقدم الليبراليين الديمقراطيين أكثر. وسرت أحاديث كثيرة في الوسط الإعلامي في لندن، بأن المحافظين تشاوروا مع الصحف التي تؤيدهم للبحث عن خطة لوقف زحف كليغ.
ولم تتردد البارونة نورثوفر في تسمية حزب المحافظين وتورطه بتلك القصص، وتقول: «عندما تعملين في المجال السياسي منذ مدة طويلة مثلي، تعرفين أن السياسيين يحاربون بقوة عندما يشعرون أنهم تحت التهديد، والمحافظين في هذه الانتخابات تحديدا، يشعرون أنهم كانوا سيفوزون بالانتخابات، والآن ثمة خطر بألا يفوزوا، وهم يقاتلون.. ويقاتلون بقذارة».
ولم يكن التدقيق بماضي كليغ وحده هو ما نتج عن النجومية السريعة، بل بدأ الاهتمام أكثر بسياسات هذا الحزب، وخصوصا الخارجية منها التي لا يتم التطرق إليها كثيرا في الإعلام البريطاني. وعزز هذا الاهتمام شائعات سرت عن أن حزب الليبراليين الديمقراطيين قد يطالب بوزارة الخارجية لزعيمه، في حال أنتجت الانتخابات برلمانا معلقا. وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن أعضاء «اللوبي الإسرائيلي يدورون عيونهم ويهزون برؤوسهم لفكرة أن نيك كليغ قد يكون الوزير الخارجية المقبل».
وفي برنامجه الانتخابي، يقول حزب الليبراليين الديمقراطيين عن القضية الفلسطينية: «نحن نبقى ملتزمين بالبحث عن حل سلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. يمكن التوصل إلى حل مستدام في إطار دولتين منفصلتين إسرائيلية وفلسطينية، تعترفان ببعضهما، ومقبولتان دوليا، ولديهما حدود آمنة وتستندان إلى الوضع قبل صراع عام 1967. ندين استعمال القوة غير المتكافئة من كل الأطراف. نعتقد أن على بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يمارسا ضغوطا على إسرائيل ومصر لوضع حد لحصار غزة».
إلا أن رؤية الحزب تجاه الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، تترجم على أنها متحيزة، من قبل بعض الإسرائيليين. وقد كتبت صحيفة «جويش كرونيكل» مقالا الأسبوع الماضي، تنتقد فيه سياسة حزب الليبراليين الديمقراطيين تجاه إسرائيل. واستشهدت بمقال كتبه كليغ في العام الماضي في صحيفة الـ«غارديان» دعا فيه حزب العمال إلى إدانة تصرفات إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
ولكن البارونة نورثوفر، وهي أيضا ناطقة باسم الحزب في التنمية الدولية، تنفي أن يكون حزبها متحيزا للفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وتقول: «من المهم جدا التشديد على أننا أصدقاء الإسرائيليين كما نحن أصدقاء الفلسطينيين. من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، وهذا لا يمكن أن يحصل إذا استمررنا في وضع العراقيل. نحن نعتقد أن إسرائيل تنظر إلى مصلحتها على المدى القريب ولكن لا تنظر إلى أمنها على المدى البعيد». وتعطي مثلا عن الاتفاق في أيرلندا الشمالية، وتقول: «خبرتنا هناك تقول إن علينا أن نجلب إلى عملية السلام أشخاصا لا يتفقون سوية، وليس الأصدقاء. كان الأمر صعبا في أيرلندا الشمالية، ولكن مع ذلك نجح الأمر، وأعداء الأمس يتشاركون السلطة اليوم، وهذا مشجع جدا لما يمكن أن يحصل في الشرق الأوسط. فنحن ننظر إلى مصلحة إسرائيل أيضا».
ولا تعتقد البارونة أن الحكومة الحالية تقوم بجهد كاف لدفع عملية السلام إلى الإمام، ولكنها تدعو إلى العمل أكثر مع الاتحاد الأوروبي لوضع ضغوط أكبر على إسرائيل. وتقول: «لا أعتقد أن الحكومة الحالية تقوم بمجهود كاف لدفع عملية السلام إلى الأمام.. أعتقد أنه يمكن ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بجهد أكبر، فهو جزء من الرباعية ويرسل الكثير من المساعدات للفلسطينيين، ومع ذلك نرى أنه مرة بعد مرة المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي يتم تدميرها». وتضيف: «من المهم أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر تأثيرا على الصعيد السياسي مما هو عليه اليوم. يجب وضع المزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف مستوطناتها، من المهم جدا أن تدرك إسرائيل أنه من مصلحتها على المدى البعيد، أن تتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يسمح لهم بأن تكون لهم أرض وأن تكون إسرائيل آمنة، ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون لديها جار يشعر أنه آمن ومزدهر. المستوطنات تقوض ذلك بشكل كبير، فهي ضد القوانين الدولية، ومن المثير للدهشة أنها لا تزال تشيد».
ولم تخش نورثوفر من تكرار التصريحات التي كانت أدلت بها في حرب غزة وأزعجت الإسرائيليين. فهي تؤمن بأنه «من غير المقبول أن تكون غزة تحت الحصار، والخطوات التي اتخذتها إسرائيل تجاه غزة هي غير متكافئة». وتقول إن «هناك إجراءات يمكن أن نأخذها عبر الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لوضع ضغوط على إسرائيل، لكن من المهم التشديد على أنه ليس من مصلحة أحد أن يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم لأنه يهدد أمن المنطقة والعالم».
وتظهر تصريحات نورثوفر حول الاتحاد الأوروبي، وضرورة أن تعمل بريطانيا من ضمن أوروبا في سياساتها الخارجية، مدى تشديد الليبراليين الديمقراطيين على العلاقة مع أوروبا. فالحزب يريد إدخال بريطانيا إلى منطقة اليورو، العملة الأوروبية الموحدة، وهو ما يخيف بعض الناخبين المشككين في الاتحاد الأوروبي، وهم كثر هنا.
وربما ما يخيف الإسرائيليين أيضا من كليغ، هو سياسته حول إيران ودعوته إلى تقليص المنظومة الدفاعية النووية الخاصة ببريطانيا، وهي سياسة هزأ منها براون في المناظرة الأولى، ووصف الدعوة إلى التخلي عن السلاح النووي في وقت تسعى فيه بلدان مثل إيران وكوريا الشمالية للحصول عليه، بأنها «غير واقعية». وفي البرامج الانتخابي للحزب، يذكر التالي عن إيران: «دعم تحركات المجتمع الدولي لوقف إيران عن الحصول على أسلحة نووية. نحن سنتبع طريق الدبلوماسية للتواصل النشط، ومستعدون لدعم عقوبات مستهدفة، ولكن نعارض ضربة عسكرية ضد إيران، ونعتقد أن من يدعو لها يقلل من شأن الحركة الإصلاحية الحالية في إيران».
ولكن هل من الممكن أن يغير الحزب رأيه حول ضربة عسكرية لإيران في حال فشلت كل السبل الدبلوماسية، تجيب نورثوفر: «نعرف الآن أن إيران ربما لأسبابها الداخلية تتحدث عن مدى تقدمها بسلاحها النووي، ولكن لا يزالون بعيدين عن ذلك». وتضيف: «تسلحنا بأسلحة نووية لا يوقفهم عن تطوير أنفسهم، فنحن لدينا أسلحة نووية وكذلك إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة. هل ردعهم ذلك؟ لا، على العكس شجعهم. الجواب ليس بهذه البساطة، أن نتسلح وبهذه الطريقة نوقفهم. علينا أن نستعمل كل أشكال العقوبات لإيقاف إيران».
ورغم معارضة الحزب لأي ضربة لإيران، ومعارضته السابقة لغزو العراق، فإن موقفه من أفغانستان مختلف تماما. ويؤيد الليبراليون الديمقراطيون التدخل العسكري في أفغانستان، إلا أنهم يضعون ملاحظات حول ضرورة تزويد الجنود بالعتاد اللازم، والتشديد أكثر على التنمية. وتقول نورثوفر إن «الانسحاب من أفغانستان الآن سيؤذي السكان المحليين بشكل كبير ويشكل حالة عدم استقرار في البلاد، ويزعزع استقرار المنطقة».
ولكن القضايا الخارجية لن تكون بالطبع أولوية بالنسبة لليبراليين الديمقراطيين، ولا لأي حكومة بريطانية تشكل. فالوضع الاقتصادي لا يزال غير مستقر، وأي خطوة خاطئة قد تعيد تعميق الأزمة التي ضربت البلاد قبل عامين. وتؤكد نورثوفر أن الحزب ستكون لديه مجموعة من الأولويات التي سيعمل عليها في حال قرر الناخبون أن يلعب دورا في الحكم، وعلى رأس هذه الأولويات سيكون الاقتصاد. وتقول: «يجب التأكد من أن النظام الضرائبي عادل، لأننا قادمون على مرحلة ستكون صعبة على الكثير من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض».
أما الأولية الثانية، فتقول نورثوفر إنها ستكون الإصلاحات السياسية. وكان كليغ قد سئل قبل أيام عما إذا كان إصلاح النظام الانتخابي سيكون شرطا أساسيا لدعم الحزب الذي سيشكل الحكومة، ورد كليغ بالإيجاب. فلطالما طالب الليبراليون الديمقراطيون بإصلاح النظام الانتخابي الحالي الذي لا يسمح للأحزاب الصغيرة بأن تمثل في البرلمان. وهو يدعو إلى تطبيق نظام النسبية الأكثر عدلا. إلا أن الحزبين الرئيسيين لطالما عارضا الإصلاحات لأنها ستصعب عليهم أن يحصلوا على أغلبية مقاعد البرلمان، وبالتالي الحكم منفردين. ولكن هذه المرة، يبدو أنه لم يعد هناك خيار كبير للحزبين الأساسيين. وقد أعلن براون منذ أسابيع استعداد حزبه لطرح استفتاء على نظام انتخابي جديد، بينما أبدى كاميرون استعداد حزبه لمناقشة الموضوع رغم إصراره على أنه يفضل عدم تغيير النظام الحالي. ويتذرع براون وكاميرون خصوصا، بأن تغيير النظام الانتخابي سيؤدي إلى صعوبة في تشكيل الحكومات المقبلة لأنه لن يكون هناك رابح واضح، ويقولان إن عدم الاستقرار الحكومي والسياسي يهز الأسواق ويوتر الوضع الاقتصادي.
ومن المعروف أن الأسواق البريطانية غير متحمسة لفكرة البرلمان المعلق، لأنها تعتقد أن الحكومة لن تتمكن من اتخاذ قرارات سريعة وستكون متلهية أكثر بالصراع على السلطة.
إلا أن نورثوفر ترفض هذه النظرية، وتصفها بـ«الهراء». وتقول: «الأسواق في كثير من البلدان الأوروبية معتادة على حكومات ائتلاف، وذلك لأنه ليس هناك حزب واحد يسيطر على البرلمان». وتضيف: «هناك البعض من رجال الأعمال يريدون أن يربح (المحافظين) ولذلك يهددون بذلك، ولكن إذا قارنوا الأوضاع الاقتصادية في البلدان الأخرى التي لديها حكومات ائتلاف، يعرفون أنه ليس لديهم ما يقلقون بشأنه». وبالطبع، فإن النظام الانتخابي الحالي، «مجنون»، بوصف البارونة. وتشير إلى أن بريطانيا تعتمد أنظمة انتخاب نسبية في البرلمانات المحلية في ويلز واسكوتلندا وأيرلندا الشمالية، وفي مجلس الشيوخ، ولكن ليس في مجلس العموم. وتقول: «هذا يبين مدى سخافة هذا النظام، وقد آن الأوان لتغييره». وترى أنه عندما تعمل الأحزاب سويا، تتوصل إلى نتائج مرضية أكثر.
إذا كان حزب الليبراليين الديمقراطيين سيتمسك فعلا بمطلبه لتغيير النظام الانتخابي، فقد يعني ذلك أن نتائج هذه الانتخابات ستكون قد أنهت عقودا من حكم الحزب الواحد في بريطانيا. ولكن البارونة نورثوفر حذرة في استعجال الأمور، وفي توقعاتها من تأثير الـ«كليغمانيا» (الهوس بكليغ) الذي ضرب بريطانيا. تقول: «عودي إلى بعد 5 سنوات وكرري علي السؤال، وسنرى عندها تأثير ما حصل».