صحيفة اسرائيلية: مبارك لن يترشح للرئاسة مجددا بسبب حالته الصحية

في تدخل سافر وغير مقبول بشئون مصر الداخلية، قال السفير الإسرائيلي الأسبق لدى القاهرة تسيفي مازئيل إن الرئيس المصري حسني مبارك لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2011 بسبب حالته الصحية في أعقاب العملية الجراحية التي أجراها في السادس من مارس/آذار الماضي في ألمانيا لاستئصال الحوصلة المرارية .
وزعم مازئيل في دراسة جديدة له حول الوضع السياسي في مصر، أن مبارك سيعمل ما يستطيع لمنع المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي من الترشح للرئاسة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مازئيل، قوله: "إن نظام مبارك ما زال يخشى من جماعة الاخوان المسلمين نظرا لما تملكه من شعبية"، واصفا التظاهرات التي ينظمها نشطاء "6 أبريل وحركة كفاية"، بأنها مقدمة لسلسلة طويلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي سيشهدها الشارع المصري مستقبلاً خلال العام ونصف العام القادمين.
وتوقع أن تزداد حدة احتقان الشارع المصري استعدادا لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل والانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وتحدث مازئيل عن حالة المخاض التي تشهدها الساحة السياسة المصرية، مشيراً إلى أن الحزب الوطني الحاكم والرئيس مبارك يواجهان تحدياً غير مسبوق، يعد الأهم منذ تولي مبارك الحكم عام 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات.
وزعم سفير إسرائيل الأسبق، أن التوتر والاحتقان الذي تشهده مصر لما أسماه بحالة البلاد الاقتصادية المتردية وزيادة معدل الفوارق الاجتماعية صعوبة، ومطالبة القوى السياسية المصرية بإحداث عملية تغيير سريعة وعاجلة في الحياة السياسية المصرية، أملاً منهم في تحسن نوعي للظروف المعيشية للمواطن المصري.
وليست هذه هي المرة الاولى التي يتدخل فيها مازئيل بشئون مصر الداخلية، فقد سبق ونشر دراسة في شهر اكتوبر الماضي عن توريث الحكم فى مصر، تحت عنوان: "اشتعال سباق التوريث فى مصر"، قال فيها إن قضية التوريث في مصر تشغل إسرائيل، كما تشغل جميع دول المنطقة، مشيرا إلى إن معركة الرئاسة المصرية لن تؤثر على القاهرة فقط، بل تؤثر حتما على الاستقرار السياسى في الشرق الأوسط الذي يرتبط سلبا وإيجابا بتوجهات القاهرة السياسية.
وأكدت الدراسة انه علاوة على أن معركة الرئاسة المصرية تؤثر أيضا على مستقبل اتفاقية السلام مع إسرائيل، وعلى مجمل العلاقات العربية - العربية، وعلى مسيرة الصراع مع إيران، والعلاقات العربية مع الغرب. فمصر على الرغم من التراجع فى مكانتها، مازالت تمثل طوق الاستقرار والاعتدال فى هذه المنطقة.
وأشار مازئيل في دراسته، إلى أن جمال مبارك يواجه معارضة داخلية شرسة، سواء بسبب رفض بعض التيارات لعودة مصر إلى النظام الملكى من بوابة التوريث، أو بسبب شخصيته غير الجذابة. ذلك بالرغم من أنه صاحب خبرة مالية واسعة، وحاول تقديم حلول لمشكلات الواقع المصرى طيلة السنوات الماضية.
وكان مازيل قد شن هجوما حادا على الرئيس مبارك، وشكك في وعود الاصلاح التي قطعها مبارك على نفسه خلال لقائه بنظيره الأمريكى باراك أوباما بواشنطن العام الماضي، وزعم أنه لن يخاطر بإجراء انتخابات حرة.
ورجح فى مقال نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في شهر سبتمبر/ايلول الماضي، أن يقدم الرئيس مبارك على الاستقالة بعد الانتخابات البرلمانية المقرر هذا العام من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف أن مبارك يريد أن يترك البلاد فى أيدٍ أمينة، ومن ثم لن يخاطر بإجراء انتخابات حرة ربما تشهد فوزا مفاجئا لسياسى "غير معروف" أو أسوأ من ذلك أن تأتى بجماعة الإخوان المسلمين، أقوى مكونات المعارضة المصرية، إلى السلطة، مما يهدد بتدخل المؤسسة العسكرية، وحدوث فوضى ليس فى مصر وحدها، بل فى المنطقة بأسرها".
ورأى مازئيل أنه على الرغم من نفى الرئيس المصرى نيته توريث السلطة لنجله جمال (47 سنة)، فإنه يبدو أن مبارك بالفعل يجهز نجله لتلك المهمة، مستشهدا برحلة صعود جمال السريعة فى الحزب الوطنى الحاكم، حيث يشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد للحزب، ورئيس لجنة السياسيات.
خطاب لمبارك
وكان مبارك قد حذر من وضع مستقبل مصر في "مهب الريح" نتيجة صراع "المقامرين" على السلطة، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية ونحو عام نصف على انتخابات الرئاسة.
لكن مبارك رحب، بالتفاعل والحراك المجتمعي، طالما التزم بأحكام الدستور والقانون، وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن.
وأكد الرئيس المصري خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ28 لانسحاب "إسرائيل" من شبه جزيرة سيناء: "لا ينبغي - أبداً - أن يتحول هذا التفاعل والحراك النشط (في المجتمع المصري) إلى مواجهة أو تناحر أو صراع".
وأضاف مبارك في أول كلمة له منذ إجرائه عملية جراحية قبل شهر ونصف تقريبا في ألمانيا: "علينا جميعا أن نحاذر من أن يتحول التنافس المطلوب في خدمة الوطن وأبنائه لمنزلقات تضع مستقبله ومستقبلهم في مهب الريح".
وهذه المرة الاولى التي يسمع فيها المصريون رئيسهم يلقي خطابا منذ خضوعه لعملية جراحية في شهر اذار/ مارس الماضي. ولوحظ ان صوت الرئيس قد تأثر كثيرا عما كان من قبل، كما ان الرئيس فقد كثيرا من وزنه خلال الشهرين الماضيين.
وكان مبارك قد قال الشهر الماضي: إن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي -المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية- يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011 شرط أن يحترم الدستور، مؤكدا أن بلاده لا تحتاج إلى بطل جديد.
وقال البرادعي: إنه قد يرشح نفسه إذا تم تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
 يشار إلى أن الدستور المصري شهد تعديلات شملت 34 مادة منه وتم إطلاقها عام 2005 وتم الاستقرار عليها عام 2007. ويرى مراقبون أن هذه التعديلات كانت تهدف إلى ترسيخ سلطة الحكم داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
"حالة عدم يقين"
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية أمس الاحد، أن مصر تشهد للمرة الأولي منذ نحو ثلاثة عقود حالة من عدم اليقين بشأن ترشيح الرئيس مبارك نفسه في الانتخابات الرئاسية.
وقالت الصحيفة إنه من الممكن أن يدفع الرئيس بنجله جمال كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2011، علي الرغم من تعالي الصيحات المطالبة بإنهاء حكم الحزب الاحتكاري للبلاد.

واعتبرت أن الأكثر إدهاشا هو التفاف النشطاء والليبراليين واليساريين والعمال والحقوقيين والإخوان المسلمين حول "الأيقونة غير العادية"، محمد البرادعي في محاولته إلي الوصول بمصر إلي مرحلة ما بعد مبارك.
كما أكدت أنه من غير المحتمل أن يتحدي البرادعي مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة. مشيرة إلي أن البرادعي رفض الانضمام إلي أحد الأحزاب القائمة ويقول إنه سيخوض الانتخابات إذا ما تم تعديل الدستور.
ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن الصحيفة الأمريكية، إن الحزب الوطني يدافع عن سجله في الإصلاح السياسي، مشيرة إلى أن ما ستتمخض عنه الأشهر المقبلة في مصر سيكون ذا أهمية كبيرة للولايات المتحدة التي تعتبر مصر شريكا إقليميا وصاحبة زعامة سياسية.
وقالت: إن مساعدي مبارك أعلنوا عن إجرائه عملية جراحية لاستئصال المرارة وورم حميد الشهر الماضي بدلاً من إخفاء ذلك كما حدث في الغياب السابق. كما أن مسئولي الحزب الحاكم يشيرون إلي عدد الصحف المعارضة والبرامج الحوارية علي أنها دليل علي الديمقراطية.
لكنها أضافت: إن مساحة حرية التعبير والحقوق السياسية الأساسية مازالت ضيقة في مصر. وتابعت أن مصر ما زال يسيطر عليها قانون الطوارئ المفروض منذ عقود، والذي تري فيه الحكومة ضرورة لمنع الإرهاب.
وأكدت الصحيفة أيضًا أن قانون الطوارئ يستخدم لقمع المعارضين السياسيين، فالقانون يمنع أيضا التجمعات التي يزيد عدد الأفراد فيها علي خمسة أشخاص، دون تصريح.
واختتمت بالقول إن شعبية البرادعي ومكانته الدولية وضعت حزب مبارك في موقف أصعب من موقفه في الانتخابات الرئاسية 2005، وأشارت إلي محاولات الصحف الرسمية تشويه صورة البرادعي.

0 مشاركات:

إرسال تعليق