مفوضية الانتخابات في إقليم أرض الصومال تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

Tweet

المراقبون يعتبرونها خطوة على طريق تحديد مستقبل الإقليم

صورة وزعتها حركة الشباب عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو قبل أيام («الشرق الأوسط»)

مقديشو: محمود البرعي
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم أرض الصومال - الذي أعلن انفصاله عن الصومال من طرف واحد عام 1991 - إن الانتخابات الرئاسية في الإقليم التي طال انتظارها بسبب تأجيلها عدة مرات ستجرى في يونيو (حزيران) القادم. وأوضح محمد أحمد حرزي جيلي، المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في أرض الصومال، للصحافيين في مؤتمر صحافي عقده في هرجيسا أمس، إن الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال ستجرى في يونيو القادم (دون أن يحدد يوما معينا للاقتراع)، لكنه أشار إلى أنهم سوف يعلنون عن موعد الاقتراع الأسبوع المقبل بالتشاور مع الأحزاب المختلفة.
وقال «المفوضية العليا للانتخابات أكملت عملية تصحيح جميع الأخطاء الواردة في نظام قوائم الناخبين، ولدينا الآن قائمة تسجيل سليمة، وسنجري انتخابات حرة ونزيهة في يونيو القادم». وأضاف جيلي «المفوضية تبذل كل الجهود الممكنة من أجل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال بشكل شفاف ونزيه وديمقراطي».
وعلى الرغم من المخاوف والإرجاء ثلاث مرات سابقة، فقد أكد جيلي تصميم المفوضية على إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد، وقال «تأجلت الانتخابات سابقا بسبب أخطاء فنية، حدثت عند تسجيل الناخبين، وتم تجاوز تلك العقبات حاليا، نحن قادرون على إجراء الانتخابات في هذا الموعد الذي حددته المفوضية». وذكر جيلي أيضا أن عدد المسجلين للإدلاء أصواتهم في الانتخابات القادمة يصل إلى 1.1 مليون، وأن قائمة التسجيل حظيت بالقبول لإجراء الانتخابات التي طال انتظارها.
وكانت الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال قد تأجلت لثلاث مرات، الأولى كانت في 29 مارس (آذار) الماضي عام 2009، والثانية في 31 مايو (أيار) من العام نفسه، ثم تم تأجيلها لمرة ثالثة في 27 سبتمبر (ايلول) من العام نفسه أيضا، مما أدى إلى تمديد فترة الرئيس طاهر ريالي كاهن (الرئيس المنتهية ولايته) من قبل مجلس الشيوخ؛ الأمر الذي أثار غضب الأحزاب المعارضة التي تهيمن على مجلس البرلمان، وطرح نواب المعارضة حينها مذكرة لمساءلة الرئيس تمهيدا لإقالته من منصبه، حيث اتهموه بأنه يريد البقاء في السلطة، ولا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها؛ إلا أنه تم احتواء تلك الأزمة بتدخل من الاتحاد الأفريقي ومكتب الأمم المتحدة في الصومال ومنظمة الإيقاد وأطراف أخرى معنية باستقرار أرض الصومال.
وتتمتع أرض الصومال بهدوء سياسي واستقرار أمني منذ إعلانها الانفصال عن الصومال من طرف واحد عام 1991، بالمقارنة مع باقي أجزاء الصومال الغارقة في الفوضى، لكن تكرار تأجيل الاقتراع الرئاسي أقلق جماعات حقوق الإنسان والمانحين، كما أغضب الأحزاب المعارضة.
وتسعى أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي كدولة مستقلة من بقية أجزاء الصومال، لكنها لم تحظ باعتراف دولي أو إقليمي حتى الآن، على الرغم من أن إسرائيل أوضحت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إيغال بالمور في وقت سابق من هذا العام استعدادها للاعتراف بأرض الصومال وإقامة علاقات ثنائية معها، إلا أن حكومة أرض الصومال رفضت ذلك، وقالت إنها لن تطلب الاعتراف من إسرائيل وليس هناك ما يدفعها لإقامة علاقات معها، وذلك تفاديا لإلحاق ضرر بسمعة أرض الصومال عند العرب والعالم الإسلامي.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال ثلاثة أحزاب، من بينها الحزب الحاكم بقيادة الرئيس الحالي طاهر ريالي كاهن (وهو مرشح للرئاسة) والحزبان المعارضان «كولمي» بقيادة أحمد محمد سيلانيو، و«أوعد» بقيادة فيصل علي ورابي.
ووقع الحزب الحاكم مع قادة الحزبين المعارضين بروتوكولا ينص على مجموعة من الضوابط التي تنظم الحملة الانتخابية، تتضمن توزيع الفرص على المرشحين في وسائل الإعلام الرسمية وإتاحة الفرص لكل الأحزاب للترويج لبرامجها الانتخابية بعدالة.
وتعد هذه الانتخابات في أرض الصومال - وهي الثالثة التي تنظم في هناك منذ أعلن الإقليم انفصاله عن الصومال عام 1991 - حسب رأي المراقبين خطوة حاسمة نحو تعزيز وترسيخ الديمقراطية في الإقليم، كما أنها تعتبر خطوة على طريق تحديد مستقبل الإقليم الذي يسعى للحصول على استقلاله كدولة مستقلة.
ومن المقرر أن تصل إلى هرجيسا خلال الأسابيع القادمة بعثات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، وأطرف أخرى معنية، لمراقبة الانتخابات الرئاسية هناك، حيث إن هناك اهتماما دوليا وإقليميا بضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في أرض الصومال.