السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يتسبب في حرب تصريحات نارية

Tweet

السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يتسبب في حرب تصريحات نارية «القيادة العامة» تتهجم على سعد الحريري.. وفتفت يعتبره «استفزازا مقصودا» بيروت: سوسن الأبطح بلغت حرب التصريحات النارية ذروتها، يوم أمس، بين «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» ومسؤولين لبنانيين، حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وقال عضو تكتل «لبنان أولا» النائب أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «إن البيان الذي أصدرته (القيادة العامة) وهاجمت من خلاله رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استفزازي ولا يستحق الرد. وقد يكون المقصود منه التصعيد، وهو ما لن ننجر إليه». وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد قال يوم الخميس الماضي، ردا على سؤال حول تصريحات لأحمد جبريل بشأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان، واتهامه للحكومة اللبنانية بأنها «تنفذ مطالب أميركية إسرائيلية»، بأن: «على جبريل أن يحترم نفسه، وإذا قرر أن يحرك سلاحه الفلسطيني فسنكون له بالمرصاد». ولم تتأخر القيادة العامة في الرد، وأصدرت بيانا نشرته جريدة «الوطن» السورية يوم أمس جاء فيه: «فوجئنا بمستوى اللغة التي لجأ إليها الحريري وهو يمارس القدح والذم وينذر بقرع طبول الحرب ضد السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهي لغة لم نسمع مثلها منه ضد العدو الصهيوني وعدوانه المستمر على لبنان». واعتبر البيان أن «السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل خاص هو جزء أساسي من الملف الفلسطيني في لبنان، كانت وما زالت وظيفته هي مواجهة العدو الصهيوني وحماية شعبنا من عملائه ومنع تكرار وقوع المجازر ضده، وبالتالي فإننا نرفض أن يبحث موضوع السلاح الفلسطيني من زاوية أمنية ضيقة استجابة لرغبة إسرائيلية، في حين يتم تهميش الحقوق السياسية والإنسانية لشعبنا». وذكرت الجبهة في بيانها سعد الحريري بأنها «قد بادرت إلى الاستجابة الواضحة للغة الحوار حين اجتمع به أمين عام الجبهة أحمد جبريل ولساعات عديدة وفي أكثر من جلسة حوارية للبحث في جوهر العلاقة الفلسطينية والمصلحة الوطنية المشتركة»، مضيفة: «كنا نتوقع منه أن يبادر إلى الاعتذار عن الجريمة التي وقف وراءها أحد الأجهزة الأمنية المحسوبة عليه شخصيا والتي استهدفت بتاريخ 8 - 4 - 2010 أحد مواقعنا العسكرية في البقاع وكانت غايتها إيقاع فتنة بيننا وبين الجيش اللبناني»، وأضاف البيان أن «الانحدار إلى هذا المستوى من الخطاب من شأنه أن يجهض أي معنى للحوار، الذي نحرص على استمراره». وعلق النائب أحمد فتفت على البيان في حديث لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «يجب أن نحدد بأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو ملف منفصل تماما عن ملف الوجود الفلسطيني في لبنان، بما في ذلك المخيمات واللاجئين وقضية السلاح داخل المخيمات، وغير مقبول بالنسبة لنا ربط الملفين ببعضهما البعض». وأضاف فتفت: «السلاح الفلسطيني خارج المخيمات اتخذ بشأنه قرار أثناء طاولة الحوار الوطني، وهناك إجماع وطني على نزعه، شارك فيه حزب الله ومختلف الأطراف السياسية». وأضاف فتفت: «رغم ذلك جرت محاولات للتفاوض مع أحمد جبريل عام 2006 لم تؤد إلى شيء». ووصف فتفت هذا الملف بأنه «من الملفات العالقة بين لبنان وسورية، ويجب معالجته من قبل الطرفين. أما موضوع تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات الذي كان له دور في حماية الفلسطينيين، وحقوق اللاجئين فهذا ملف آخر». وقال فتفت ردا على سؤال حول سبب خروج تصريحات كهذه من القيادة العامة في سورية، بينما هناك حوار رسمي بين البلدين في هذا الملف بالقول: «هناك 3 أو 4 ملفات عالقة بين لبنان وسورية، مثل السلاح الفلسطيني وترسيم الحدود وغيرها، وتصوري أن هناك تراكمات لا تحل بقرار سريع، وإنما تدريجيا، ويفضل أن يتم التسريع في معالجة هذا الملف تحديدا، فكلما أسرعنا يكون ذلك أفضل» وحاول أبو عماد رامز، مسؤول «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في لبنان، التخفيف من حدة البيان الصادر عن قيادته، أثناء اتصال مع «الشرق الأوسط» قائلا إن تصريح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لجريدة «الوطن» القطرية «لم يكن لائقا» و«خرج عما اعتدناه منه»، والبيان هو مجرد رد «وأنا أوجه سؤالا للحكومة اللبنانية، لماذا لا يسحب هذا الملف من التداول الإعلامي، ونذهب به إلى طاولة حوار لبناني - فلسطيني، بدلا من البقاء في حيز التصريحات التي تضر ولا تفيد». وأضاف رامز: «منذ عام 2006 لم تقم الدولة اللبنانية بأي إجراء عملي في ما يخص السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. في مارس (آذار) من تلك السنة التقى أحمد جبريل سعد الحريري، ولم يكن يومها رئيسا للوزراء، ووصل معه إلى تفاهمات، وطلب منه تقديم رؤيتنا لهذا الموضوع. وقدمنا مذكرة وضعت في الأدراج. ومن يومها لا يطرح (السلاح الفلسطيني خارج المخيمات) إلا في الإعلام». ويكمل رامز: «نحن نقول دائما إن الدولة اللبنانية هي التي ترعى الحوار اللبناني - الفلسطيني، لذلك نحن نقول لهم نحن جاهزون، ومستحيل أن نتخلى عن الحوار بل هو مطلبنا».